وطن – قضت محكمة قطرية بالحبس والغرامات المالية بحق متهمين تسببوا بانهيار عمارة وسط العاصمة الدوحة في آذار/مارس 2023.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن القضاء القطري أصدر مساء أمس الخميس، حكمه في قضية انهيار العمارة رقم 13 في منطقة بن درهم.
وقضت المحكمة بالحبس والغرامة للمتهمين في القضية، والشركة المنفذة لأعمال صيانة العمارة.
كما قررت ترحيل المتهمين غير القطريين بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية.
أعلنت النيابة العامة أن المحكمة الابتدائية المختصة أصدرت حكمها بشأن انهيار العمارة رقم (13) الكائنة في منطقة بن درهم، وذلك إلحاقا إلى البيان الصادر من مكتب النائب العام بتاريخ 18 / 4 / 2023
وذكرت النيابة العامة، في بيان اليوم، أن المحكمة الابتدائية المختصة أصدرت حكمها بمعاقبة… pic.twitter.com/vyfZZn5kGC
— مرصد قطر (@Marsadqatar) March 7, 2024
غرامة وإبعاد للمدانين الأجانب
وذكرت النيابة العامة، في بيان تناقلته وسائل إعلام قطرية أن المحكمة الابتدائية المختصة أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم المدير المشرف على الشركة المنفذة لأعمال الصيانة بالحبس مدة 5 سنوات وبالحبس مدة 3 سنوات للمتهم استشاري الشركة سالفة الذكر.
كما قضت بالحبس مدة سنة واحدة للمتهم المالك للعمارة مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للأخير، وذلك عن التهم المسندة إليهم.
وأشارت إلى أن قيمة الغرامة المقضـي بها بالنسبة للشركة المتهمة الرئيسية التي قامت بأعمال الصيانة، بلغت مبلغ خمسمائة ألـف ريال قطري(حوالي 137 ألف دولار أمريكي).
وبلغت غرامة المتهم المالك للعمارة مبلغ عشرين ألف ريال قطري(حوالي 5,500 ألف دولار)”، مضيفة أن المحكمة قررت إبعاد غير القطريين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وكانت النيابة العامة القطرية، أعلنت في أبريل/ نيسان 2023، انتهاء إجراءات التحقيق بشأن انهيار العمارة رقم (13) الكائنة في منطقة بن درهم.
🚨| بيان مكتب النائب العام
المحكمة الابتدائية المختصة تُصدر حكمها بشأن انهيار العمارة الكائنة في منطقة بن درهم، وذلك بمعاقبة:
• الحبس مدة 5 سنوات للمدير المشرف على الشركة المنفذة لأعمال الصيانة
• الحبس مدة 3 سنوات استشاري الشركة
• الحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ مالك العمارة
•… pic.twitter.com/5NRv8SRpg6— مرسال قطر (@Marsalqatar) March 7, 2024
نتائج التحقيق
وأوضح مكتب النائب العام في بيان أن النتائج التي أسفرت عنها التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة والتقرير الفني للجنة المشكلة بقرار من النيابة العامة قال إن “ما تم تنفيذه أثناء تشييد العمارة كان مغايراً لما جاء في اللوحات التصميمية.
و تم تغيير سماكة بعض المقاطع لتصبح 20 سنتيمترا بدلاً من 25 سنتيمترا و30 سنتيمترا، وتغيير حديد التسليح في بعض المقاطع، حيث تم تقليل الأقطار من 25 مليمترا إلى 18 مليمترا، والتقليل في بعض مقاطع الأعمدة وحديد التسليح خلال مرحلة تنفيذ البناء أدى إلى تخفيض واستنفاد هوامش الأمان التي تُؤخذ عادةً في تصميم المباني، وعدم حصول الشركة التي قامت بأعمال الصيانة على رخصة الصيانة المطلوبة، وعدم إخلاء السكان لتنفيذ أعمال الصيانة الرئيسية لأعمدة العمارة”، بحسب بيان نشرته حينها الوكالة القطرية.
بيان مكتب النائب العام
إلحاقـاً إلى البيان الصادر من مكتب النائـب العـام بتاريخ 18/4/2023، بشـأن انهيار العمارة رقم (13) الكائنة في منطقة بن درهم.فقـد أصـدرت المحكمة الابتدائية المختصة حكمها بمعاقبـة المتهـم المدير المشـرف على الشركة المنفذة لأعمـال الصيانــة بالحبــس مـدة 5… pic.twitter.com/xSb6YggBck
— عين قطر (@euvvv1) March 7, 2024
حادث الإنهيار
وكان حادث سقوط العمارة قد وقع في الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 22 مارس الماضي بمنطقة «بن درهم»، وسط الدوحة، وهو مبنى سكني مُكوَّن من أربعة طوابق.
وقال بيان صحفي لوزارة الداخلية القطرية آنذاك: “تمكنت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة من إنقاذ حياة 7 أشخاص جراء سقوط مبنى سكني مكّون من أربعة طوابق في منطقة بن درهم (وسط الدوحة)”.
وأضافت: “بينما توفي شخص واحد كان من ضمن المتواجدين في المبنى”.
كما قامت الفرقُ المُختصة آنذاك بإخلاء 12 عائلة من المُتضررين من المبنى والمباني المُجاورة «احترازيًا»، ونقلهم إلى أحد الفنادق، حيث تلقوا الدعم النفسي المُناسب من الشرطة المُجتمعية.
وتعد حوادث سقوط المباني نادرة في قطر ، حيث لقي أربعة عمال آسيويين مصرعهم وأصيب 6 آخرين في انهيار جزئي لمبنى في الدوحة في شهر ديسمبر –كانون الثاني 2005 وذكرت مصادر الشرطة القطرية حينذاك أن الحادث وقع نتيجة حمل زائد أدى إلى انهيار معدات إنشائية قبالة الطابق الثالث من مبنى قيد الإنشاء كملحق لأحد الفنادق في الدوحة.