وطن – توقعت الخبيرة في سوق الأوراق المالية المصرية حنان رمسيس الإجراءات التي من الممكن اتخاذها تجاه الجنيه المصري أمام الدولار وتحدثت عن تخفيض محدود دون التعويم الكامل.
وقالت رمسيس في تصريحات لإحدى الوكالات الروسية: “حتى يتم استعادة تحويلات المصريين بالخارج وإعادة الثقة لهم للتعامل مع الجهاز المصرفي الرسمي من المحتمل أن يطرأ تخفيض محدود”.
وأوضحت: “هناك مساعي للابتعاد عن السوق الموازي والمحفوف بالكثير من المخاطر ولهذا فإن عملية تحريك أو تخفيض سعر صرف الجنيه قد تتراوح بين 10-15 في المئة من سعر الصرف الحالي في البنوك والذي لا يتعامل به السوق بشكل كبير”.
https://twitter.com/sputnik_ar/status/1764414196391739737
توقعات الجنيه المصري أمام الدولار
ومن أبرز ما ذكرته الخبيرة المصرية من توقعات حول تخفيض الجنيه المصري أمام الدولار:
– من الصعب أن يبقى سعر الصرف على حاله بسبب التدفقات الدولارية التي دخلت إلى البلاد
– تثبيت سعر الصرف على وضعه الحالي سوف يخلق حالة من الترقب للمتعاملين في السوق الموازي ومن هم في السوق الرسمي
– قد يمنع تثبيت سعر الصرف التعامل مع صندوق النقد وبالتالي توقف الاستثمارات الجديدة
– عملية التحريك ستكون خيوطها بيد الجهاز المصرفي وفقا للنسبة المقررة لضمان التدفقات النقدية
– لن تكون هناك مرونة كاملة لسعر الصرف نظرا لأن لدى مصر فجوة تمويلية عالية جدا وتظهر مع الوقت وسوف تستمر لأكثر من عامين قادمين
– سيكون هناك محاولات لزيادة قيم الاستثمارات من خلال التعاونيات في المشاريع الداخلية
وتحدثت حنان رمسيس عن مشاكل في روافد اجتذاب الدولار ومنها مثلاً المشاكل التي طرأت على حركة قناة السويس التي تعد احدى روافد النقد الأجنبي أو توليد النقد الأجنبي.
مقترح لزيادة الحوالات الخارجية
واقترحت الخبيرة أن يتم إعطاء المصريين بالخارج حوافز معينة لزيادة تحويلاتهم بأن يتم زيادة سعر تحويلاتهم ولو بنسب بسيطة عن المعمول به في السوق الرسمي ولو بنسبة أعشار من المئة.
وانخفضت حركة المرور عبر قناة السويس إلى النصف، بسبب هجمات جماعي الحوثي على السفن في البحر الأحمر ما أثر على القناة.
وعادة ما ينقل خط قناة السويس البحري نحو 30% من حركة الحاويات العالمية، وحقق لمصر 9.4 مليار دولار من رسوم العبور في الاثني عشر شهراً حتى حزيران/ يونيو.
-
اقرأ أيضا:
قبل رمضان.. موعد التعويم وسعر الدولار الجديد بمصر.. بلومبيرغ تكشف ما وراء الكواليس
وعلى مدار سنوات مضت أقدم السيسي والجنرالات الذين يقودون البلاد إلى احتكار وخنق الاقتصاد المصري. وخدم الإنفاق العام الجنرالات، فيما هرب المستثمرون الأجانب، في وقت تواصل فيه العجز في المدفوعات.
وتواجه القاهرة مخاطر متزايدة ناتجة عن أزمة شح الدولار بالسوق المحلية، في وقت تبحث فيه توسعة القرض المقرر لها من صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022 بقيمة 3 مليارات دولار.
وحتى عشية الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير/شباط 2022، كان الدولار يباع في السوق الرسمية بـ15.7 جنيها.
إلا أن المركزي المصري حرك سعر الصرف 3 مرات، ضمن متطلبات صندوق النقد لبرنامج إصلاح اقتصادي.
واعتبارا من الربع الأخير 2023، دخلت أزمة شح الدولار في السوق المصرية مرحلة جديدة، بسبب تزايد حاجة المستوردين للنقد الأجنبي لتلبية قيمة الواردات، وتذبذب كميات الدولار الداخلة إلى البلاد.