وطن – تراجعت شركة بترول أبوظبي “أدنوك” الإماراتية، عن صفقة الاستحواذ على شركة “وطنية” لمحطات الوقود، المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
أفاد بذلك مصدر حكومي مصري، مُرجعا الخطوة إلى إلى عدم كفاية أوراق الملكية الخاصة بالشركة، وإلى عدم توافر وثائق تثبت انتظامها في سداد الضرائب، وعدم إعادة هيكلتها بالشكل الملائم الذي يجعلها جاهزة للبيع.
تراجعت شركة “أدنوك” الإماراتية عن صفقة الاستحواذ على شركة “وطنية” لمحطات الوقود، المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، بسبب عدم توفر أوراق ملكيتها ووثائق تثبت انتظامها في سداد الضرائب، وفق مصدر حكومي.
◀ لمزيد من التفاصيل https://t.co/mWllMqR2WE pic.twitter.com/trrouwuc3p— المنصة (@Almanassa_AR) February 19, 2024
ونقل موقع “المنصة” عن المصدر الذي وصفه بأنه مطلع على برنامج طرح الأصول الحكوميه، قوله إنه جرى توجيه الجهات المعنية باستكمال جميع أوراق الشركة لتكون جاهزة للطرح في أقرب وقت، وعرضها على القطاع الخاص في مصر والمستثمرين الأجانب.
وتستهدف الحكومة طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية” للمستثمرين قبل يونيو/حزيران المقبل.
-
اقرأ أيضا:
تيران وصنافير للسعودية ودرر شركات مصر للإمارات ونشطاء: “السيسي يبيع البلد بالقطعة”
يأتي ذلك ضمن برنامج لبيع الأصول العامة يهدف إلى تدبير تدفقات من النقد الأجنبي، مع تفاقم مصاعب تدبير التمويل الخارجي منذ اتجاه الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة في 2022.
ومع تناقل أنباء انسحاب “أدنوك” من الصفقة، لا تزال شركات “طاقة عربية” وتحالف بين شل العالمية ومستثمر سعودي ضمن القائمة النهائية للمتنافسين.
وقال المصدر: “الحكومة لن تتراجع عن طرح شركتي وطنية وشل أوت ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي من المقرر أن ينتهي خلال شهر يونيو المقبل”.
وسبق أن صرحت وزيرة التخطيط هالة السعيد، بأن الحكومة لديها مخططات لإعادة هيكلة شركة شل أوت التابعة لـ”وطنية” من خلال بيع حصة لمستثمر استراتيجي، أو طرح حصة في البورصة المصرية.
في حين أفاد المصدر الحكومي بأنه سيتم طرح سبع شركات أخرى في قطاع البترول والثروة المعدنية، ليصل إجمالي الشركات المباعة في هذا القطاع إلى 12 شركة.
مستثمرون مصريون مستعدون لشراء الشركة
في الوقت نفسه، كشف المصدر أن بعض المستثمرين بالقطاع الخاص المصري أبدوا استعدادهم لشراء شركة وطنية.
ووفق المصدر، ستقوم الحكومة بتجهيز أوراق الشركة كاملة في أقرب وقت، لطرحها رسميًا، ومن المرجح أن يكون الطرح خلال نهاية مارس المقبل أو بداية شهر أبريل/نيسان على أقصى تقدير.
وأوضح المصدر أن شركة شل أوت في المراحل النهائية من الهيكلة الآن، وتستعد الحكومة لطرحها قريبًا على القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وقد يتم طرحها مع شركة وطنية في نفس الوقت.