وطن – قالت وكالة “بلومبيرغ” إن ارتفاع قيمة الجنيه المصري نوعا ما في السوق السوداء المحلية للدولار الأمريكي مؤخرا، هي خطوة قد تساعد في تمهيد الطريق لتخفيض قيمة العملة التالي المتوقع على نطاق واسع في البلاد التي تعاني من ضائقة مالية.
ويتم تداول الدولار بسعر أقل من 60 جنيها منذ، يوم الأحد، بعد أن سجلت العملة الصعبة مستويات قياسية تزيد عن 70 جنيها لكل دولار الأسبوع الماضي، وفقًا للمتداولين. وجاءت المكاسب للجنيه في أعقاب حملة واسعة النطاق شنتها السلطات على السوق الموازية وشائعات محمومة وغير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي حول استثمارات خليجية ضخمة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وأشارت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير كتبه “Michael Gunn” إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك تخفيضاً للعملة قادماً في الطريق في مصر الغارقة في أزمة اقتصادية مرهقة.
سعر الدولار المتوقع وموعد التعويم
وستكون هذه الخطوة المتوقعة هي الجولة الرابعة الرئيسية من الضعف للجنيه المصري منذ أوائل عام 2022 – وربما الأكبر حتى الآن. وإذا تم تنفيذه بشكل صحيح، فقد يساعد في تقريب نهاية أسوأ أزمة عملة صعبة تشهدها البلاد منذ عقود، مما يجذب رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار وينقذه من حافة الهاوية.
ووفق المصدر ذاته تتزايد الحاجة الملحة لمصر، نظراً لأنها تواجه احتياجات تمويلية إجمالية تقدرها مجموعة جولدمان ساكس بنحو 25 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
لكن التوقيت يعتمد على مجموعة من القضايا الخارجية والمحلية، مع قلق السلطات من التأثير الذي قد يخلفه ارتفاع التضخم المصاحب على السكان الذين يعانون بالفعل.
-
اقرأ أيضا:
التعويم ومفاجآت أخرى.. ماذا ينتظر المصريين في ولاية السيسي الثالثة؟
انعكاس جزئي للجنيه
وأشار المصدر إلى أن هناك مجالات رئيسية عدة يجب مراقبتها في هذا السياق ومنها تضييق الفجوة بين السوق السوداء وسعر الصرف الرسمي
فبعد أن سجل سعراً قياسيا بلغ أكثر من 70 جنيها للدولار الأمريكي في السوق السوداء في مصر في وقت سابق من هذا الشهر، شهد الجنيه انعكاسا جزئيا.
ومع حملة القمع الجديدة التي أجبرت العديد من تجار السوق السوداء على إغلاق عملياتهم، تراوح المعدل الآن بين 60-65. ورغم أن سعر الفائدة لا يزال حوالي ضعف سعر الفائدة الرسمي الذي يبلغ حوالي 30.9، فإن المزيد من التبريد سيجعل من السهل خفض قيمة العملة.
المخاطر والمضاربة
ويشير سوق المشتقات المالية، الذي يستخدم للتحوّط من المخاطر والمضاربة، إلى انخفاض حاد في قيمة العملة المصرية في المستقبل حتى مع قيام التجار بمراهنة انخفاض العملة المصرية.
وتراجعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على الجنيه بشكل طفيف من مستوى قياسي مرتفع، حيث أصبحت مدة الـ 12 شهرًا الآن أقل بقليل من 59، مقارنة بذروة بلغت حوالي 67 في أواخر يناير.
تحرك حذر من الحكومة
وترى بعض البنوك العالمية تعديلاً أصغر مما توقعه المستثمرون. ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال أن تسمح مصر لسعر الصرف بالانخفاض إلى نطاق 40-45، وهو توقع مماثل لتوقعات دويتشه بنك.
ونقلت وكالة “بلومبرج” عن “آنا فريدمان” و”أوليفر هارفي”، الخبيران الاستراتيجيان في دويتشه بنك، قولهما: “من المرجح أن تتحرك السلطات بحذر في ضوء الخلفية الخارجية غير المؤكدة والمتقلبة”.
وأضافا : “ما زلنا نرى سعر الصرف كعرض وليس كسبب للوضع الصعب الذي تجد مصر نفسها فيه.”
أدلة من صندوق النقد الدولي
ويحث صندوق النقد الدولي مصر منذ أشهر على خفض جديد لعملتها. وتعد هذه القضية عاملا رئيسيا في المحادثات بشأن اتفاق جديد موسع مع البنك والشركاء قد يضمن لمصر تمويلا بنحو 10 مليارات دولار.
وهذا يجعل أي تعليق من مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا مفيدًا لدراسة الإشارات المتعلقة بتوقيت تخفيض قيمة العملة.
وقالت هذا الشهر إن الصندوق ومصر كانا في “المرحلة الأخيرة” نحو التوصل إلى اتفاق ووصفت العمل مع مصر بأنه “أولوية قصوى بالنسبة لصندوق النقد الدولي” في اجتماع مع رئيس وزرائها. قد يكون هناك المزيد من القرائن القادمة.
ولفت المصدر إلى أنه من المرجح أن يتدخل الممولون الخارجيون – مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي وأوروبا – في وضع يائس لتجنب حدوث جيب آخر من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
ارتفاع أسعار الفائدة
وعادة ما تضعف مصر عملتها بالتزامن مع تشديد السياسة النقدية، وهي خطوة تسعى إلى كبح الطلب المحلي وجذب الاستثمار في الأصول المحلية من خلال جعل العوائد أكثر ربحية. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي في نفس اليوم الذي قام فيه بتخفيض قيمة العملة مرتين في عام 2022
وقام بزيادة كبيرة قبل أقل من أسبوعين من آخر تخفيض.
ورفعت السلطات في الأول من فبراير سعر الفائدة على الودائع للمرة الأولى منذ أغسطس إلى 21.25% – وهو أعلى مستوى على الإطلاق – على الرغم من أن ذلك لا يستبعد اتخاذ خطوة أخرى قريباً.
الصفقات الكبيرة تؤتي ثمارها
طرحت مصر أكثر من عشرين من الأصول المملوكة للدولة – من البنوك إلى محطات توليد الكهرباء ومحطات الوقود – في المزاد العلني سعياً لتأمين النقد الأجنبي. وانتعشت المبيعات بعد بداية بطيئة، حيث أعلنت مصر عن أكثر من ملياري دولار في النصف الثاني من عام 2023.
ومن الممكن أن يمنح استثمار كبير جديد السلطات القوة المالية اللازمة لخفض قيمة الجنيه دون التعرض لخطر التجاوز.
الإمارات وصفقة رأس الحكمة
وتابع التقرير أن ” أحد هذه الاحتمالات ينطوي على محادثات تجريها أبو ظبي لشراء وتطوير رأس الحكمة، وهي منطقة متميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر – وهو مشروع قدرت تكلفته مبدئيا بـ 22 مليار دولار.
قبل رمضان
إحدى العثرات في التوقيت تأتي في شهر رمضان المبارك، والذي من المقرر أن يبدأ هذا العام في 10 مارس تقريباً وقد يشكل موعداً نهائياً غير رسمي لخفض قيمة العملة قبل ذلك. إنها فترة التجمعات العائلية الكبيرة والوجبات المسائية الواسعة، ومن غير المرجح أن تنتظر السلطات حتى ذلك الحين لتعرض المصريين لصدمة أسعار مفاجئة.
ربما تقوم الحكومة بإعداد السكان لارتفاع التضخم. وأعلنت الأربعاء الماضي زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة بنسبة 50% اعتبارا من مارس/آذار.
إنها جزء من حزمة حماية اجتماعية أوسع تقول السلطات إنها تبلغ قيمتها نحو 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار)، على الرغم من أنها لم تحدد إطاراً زمنياً.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس لمعد التقرير، إنه من الممكن أن تسمح مصر بقدر أكبر من المرونة في الجنيه مع الاستمرار في “إدارة سعر الصرف الرسمي في المستقبل المنظور”. ولا يزال الطلب على العملة الصعبة مرتفعا في وقت لا يتمتع فيه النظام المصرفي بسيولة كافية من العملات الأجنبية.
وأضاف سوسة: “للتغلب على هذه التحديات، نعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسات ويجب على القطاع الرسمي بناء احتياطيات كافية من السيولة بالعملة الأجنبية قبل أي محاولة لتوحيد سعر الصرف عن طريق تخفيض قيمة العملة”.