وطن – أثيرت ضجة في مصر، بعد انتشار أنباء عن أن شركة مصر للطيران – الناقل الرسمي في البلاد – تبيع تذاكر رحلاتها التي تنطلق من مصر بالدولار.
وبدأت القصة بانتشار مقطع فيديو لناشطة، تتحدث فيه عن تجربتها، قائة إنها لم تتمكن من شراء تذكرة سفر من داخل مصر، بسبب قيود بنكية.
وقالت الناشطة التي تُدعى سارة مجدي، إنها تواصلت مع البنك الخاص بها لمعرفة أسباب عدم قدرتها على شراء تذكرة سفر من داخل مصر عبر شركة مصر للطيران.
وأضافت: “قال لي موظف البنك إن التذكرة لو كانت بأكثر من 250 دولارا فلن يتم قبول المعاملة.. حتى لو كانت سعر التذكرة بالجنيه المصري، فالشركة تقوم بتحويلها للدولار”.
مصر للطيران ترد على الفيديو
وبعد ضجة كبيرة أثيرت بسبب هذا الفيديو، أصدرت شركة مصر للطيران بيانًا قالت فيه: “في ضوء ما نشر علي بعض مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام شركة مصر للطيران بإصدار تذاكر طيران داخل مصر العربية بالعملة الأجنبية وليس بالجنيه المصري، فإن مصر للطيران تود أن تؤكد أنها تلتزم بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني المصري”.
وبحسب البيان، تنص هذه التعليمات على إصدار تذاكر الطيران من داخل جمهورية مصرالعربية والتى تبدء من جمهورية مصرالعربية إلى الوجهات الخارجية وذلك بالعملة المحلية (الجنيه المصرى).
كما تتضمن عدم إصدار أي تذاكر من داخل جمهورية مصر العربية للرحلات التى تبدأ من خارج الجمهورية.
بيان توضيحي
في ضوء ما نشر علي بعض مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام شركة مصر للطيران بإصدار تذاكر طيران داخل جمهورية مصر العربية بالعملة الأجنبية وليس بالجنيه المصرى.
فإن مصر للطيران تود أن تؤكد أنها تلتزم بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدنى المصرى والتى تنص… pic.twitter.com/feBNFoW6Ry
— EGYPTAIR (@EGYPTAIR) February 11, 2024
قيود على استخدام بطاقات الائتمان
يُشار إلى أن البنوك المصرية تفرض قيوداً على استخدام بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي للعمليات المصرفية بالدولار الأمريكي، وسط معاناة البلاد من شح في العملة الصعبة.
وفي كانون الثاني / يناير الماضي، أصدرت سلطات الطيران المدني قراراً لجميع شركات الطيران العاملة في مصر، باقتصار إصدار التذاكر داخل البلاد على الرحلات التي تبدأ من المطارات المصرية للخارج.
وقررت السلطات كذلك، وقف إصدار أي تذكرة داخل البلاد للرحلات التي تبدأ من الخارج، حتى لو كانت التذكرة تشمل محطة توقف في مصر.
أزمة اقتصادية عاصفة في مصر
وتواجه مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ 35.2 بالمئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، فضلا عن تزايد حجم الدين الخارجي الذي يبلغ 164.7 مليار دولار.
-
اقرأ أيضا:
تحذير للمصريين بعد انخفاض الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية.. ما علاقة التعويم؟
واتسعت الفجوة بين سعر العملة المحلية أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية، إذ بلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيه في البنوك.
تراجع قيمة تحويلات المصريين في الخارج
وانخفضت تحويلات العاملين بالخارج بما قيمته 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي.
ويشعر المصريون بالخارج بحالة من التردد في إرسال مدخراتهم المالية إلى بلادهم عندما يكون سعر العملة منخفضا بفارق كبير عن قيمتها في السوق السوداء وذلك مع استشراء التضخم.