وطن – هدد معتقلو الرأي في الإمارات، المتهمون في القضية المعروفة إعلاميا باسم (الإمارات 84)، بالإضراب المفتوح عن الطعام، حال استمرت السلطات في انتهاك حقوقهم داخل معتقلاتهم.
وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات، إن المعتقلين اشتكوا من استمرار بقائهم في السجن الانفرادي حتى اللحظة، فيما كشف أحدهم عن تعرضه للضرب يوميًا.
متهمو #الإمارات84 يهددون بالإضراب عن الطعام بسبب استمرار العزلة والانتهاكات. https://t.co/2Q9dptSkq3
— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) February 9, 2024
وأضاف المركز في بيان، أن التهديد تم بالتزامن مع انعقاد الجلسة الخامسة لمحاكمة “الإمارات 84″ الجماعية، حيث استكملت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة بشأن التهم التي وجهتها لـ84 ناشطاً إماراتياً بـ”إنشاء تنظيم إرهابي” بسبب علاقتهم بلجنة العدالة والكرامة، التابعة لحزب الإصلاح الإماراتي.
وللمرة الأولى، شهدت الجلسة الخامسة حضور عائلات المعتقلين بشكل مباشر، حيث سمحت المحكمة لهم بدخول قاعة المحكمة، بعدما حرمتهم ذلك في الجلسات الماضية، وكانت تضعهم في قاعة منفصلة مزودة بشاشة تلفاز بدون صوت.
أرجل مقيدة خلال جلسة المحاكمة
وعلى الرغم من حالة بعض المعتقلين الصحية السيئة، فقد كانت أرجلهم مقيدة طوال فترة الجلسة التي استمرت من الساعة 10 صباحًا حتى الـ3 عصرًا.
وتوجهت النيابة كالمعتاد بمداخلتها، وأصرّ المتحدث عن النيابة على توجيه التهم للمعتقلين بأسلوب فظ يفتقد إلى اللباقة ، محاولاً دحض فكرة أن القضية قد سبق الفصل فيها عام 2013، مدعياً أنه رغم صلة هذه القضية بقضية سابقة لكنها مستقلة عنها.
ولفت البيان، إلى أنه تم تأجيل الجلسة التالية، والتي كانت مقررة يوم الخميس، إلى يوم آخر بناءً على طلب المعتقلين، نظرًا لتأخر انتهاء الجلسة، حيث أشار أحد المعتقلين بأن عملية إعادتهم إلى السجن تستغرق أكثر من 3 ساعات.
وأشار إلى أن إدارة السجن تقوم بإيقاظهم الساعة 12 من منتصف الليل لتجهيزهم للذهاب إلى المحاكمة في الـ3 فجرًا.
إعادة محاكمة عشرات المتهمين
يشار إلى أنه في 6 كانون الثاني / يناير الماضي، أعلنت النيابة العامة في الإمارات، إعادة محاكمة 84 مواطنا متهما، وبررت ذلك بالادعاء أنهم “أخفوا أدلة قبل الحكم عليهم عام 2013”.
وأمر النائب العام للدولة حمد سيف الشامسي، بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
وزعم تقرير الوكالة الرسمية أن المتهمين كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، وذلك في إشارة إلى قضية “الإمارات 94” التي أدين فيها 69 متهماً في 2013 بنفس التهمة أيضاً.