Close Menu
    الأحد, فبراير 15, 2026
    اقتصاد

    أسباب تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل وأول تعليق من نتنياهو

    آخر تحديث:3 دقائق
    تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل
    وكالة موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل

    وطن – خفضت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى مخاطر سياسية ومالية على دولة الاحتلال جراء حرب غزة.

    وقالت وكالة موديز، إن تأثير الصراع يثير مخاطر سياسية ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل وقوتها المالية في المستقبل المنظور.

    وتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى “A2″، هو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.

    وذكرت وكالة موديز في بيان: “في حين أن القتال في غزة قد يتراجع أو يتوقف فإنه لا يوجد حاليا اتفاق على إنهاء العمليات القتالية بشكل دائم ولا يوجد اتفاق على خطة أطول أمدا من شأنها استعادة الأمن لإسرائيل بشكل كامل وتعزيزه في نهاية المطاف”.

    كما توقعت الوكالة، ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية هذا العام.

    ويعكس التصنيف الائتماني في العادة، قدرة الدول على الحصول على القروض ومدى الثقة في قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية في موعدها.

    وكلما كان التصنيف أفضل، كانت المخاطر المرتبطة بالاقتراض أقل، وبالتالي الحصول على شروط أفضل وكلفة أقل للاقتراض.

    تعليق نتنياهو

    في تعليق على ذلك، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التقليل من أهمية التخفيض، مشيرا إلى أن اقتصاد إسرائيل متين، وفق زعمه.

    وقال نتنياهو إن خفض التصنيف الائتماني سببه الحرب، مضيفا أن “الاقتصاد سيعود إلى الانتعاش مجددا بعد النصر”، وفق تعبيره.

    إضعاف بيئة عمل بنوك إسرائيل

    وسبق أن قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنّ أي تصعيد كبير أو توسيع للحرب من شأنه أن يضعف بيئة عمل بنوك إسرائيل.

    وأضافت الوكالة في تقرير عن البنوك الإسرائيلية، أن فرضية التصعيد يمكن أن تضغط على تصنيفات إسرائيل في 2024.

    • اقرأ أيضا:
    18 مليار دولار يوميا.. واشنطن بوست توثق حجم خسائر إسرائيل اقتصاديا بسبب الحرب على غزة

    وأشارت إلى أن تصنيفات البنوك في إسرائيل مدفوعة بالدعم السيادي، “ما يعكس وجهة نظر فيتش بوجود احتمال كبير للغاية بأن تقدم إسرائيل الدعم في الوقت المناسب للبنوك، إذا لزم الأمر”.

    انكماش النشاط الاقتصادي في إسرائيل

    وتسببت الحرب في انكماش النشاط الاقتصادي في إسرائيل، وأضر قطاعات الخدمات، والسياحة، والعقارات، والبنوك، والزراعة.

    ومن المتوقع أن يقفز العجز في الاقتصاد الإسرائيلي بمقدار 134 مليار شيكل (36 مليار دولار) أخرى في الأعوام 2025-2027.

    جاء ذلك بحسب حسابات جديدة لخطة الثلاث سنوات المقبلة التي أعدها قسم الموازنة في وزارة الخزانة لدى الاحتلال. وسوف يتأثر الدين الذي يستمر في الارتفاع بمدفوعات الفائدة بالإضافة إلى نفقات الحرب.

    ذات صلة

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً