Close Menu
    الأحد, فبراير 15, 2026
    الهدهد

    قرار الدبيبة بنقل تبعية شركات عامة إلى هيئة الخصخصة يثير جدلاً واسعاً في ليبيا

    آخر تحديث:3 دقائق
    قرار غامض للدبيبة بشأن كبرى الشركات العامة بليبيا يثير شكوكا
    قرار غامض للدبيبة بشأن كبرى الشركات العامة بليبيا يثير شكوكا

    وطن – أثار قرار رئيس الحكومة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، بنقل تبعية شركات عامة إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ضجة واسعة، واعترضت نقابة النقل الجوي على القرار.

    وأصدر الدبيبة القرار رقم (46) لعام 2024 الذي يتعلق بنقل تبعة 7 شركات عامة إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، تمهيدًا لخصخصتها وفق نص القرار.

    والشركات التي شملها ذلك: “شركة شحات للتوكيلات الملاحية، وشركة جرمة للتوكيلات الملاحية، والشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية.”

    كما شمل القرار الشركة العامة للنقل السريع، والشركة العامة للطرق والجسور، والشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية.

    بيانات اعتراض على قرار الدبيبة

    وأثار القرار ضجة واسعة وبيان رفض من نقابة النقل الجوي التي أصدرت بياناً جاء فيه: “نرفض قرار الدبيبة بشأن خصخصة بعض شركات القطاع”.

    وأضاف بيان النقابة الليبية حسبما رصدته (وطن) عن وسائل إعلام محلية: “نعاني منذ سنوات ومكافئة هذه الحكومة لنا احالتنا في فائض الملاكات و نطالب نقابات بقية الشركات المشمولة بالقرار لرفضه والوقوف مع موظفيها”.

    كما رفضت نقابة الشركة الليبية للخدمات الأرضية “بشكل قاطع” قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة، بشأن نقل الشركة، إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

    وأضافت الشركة في بيان رصدته وطن: “سوف تقف ضد كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشركة وقوت العاملين بها”.

    وأردف البيان: “الشركة الليبية للخدمات الأرضية، لديها الكوادر المؤهلة، التي تعمل طيلة السنوات، بدون حقوق مادية ومعنوية، حفاظا على مكانة الشركة”.

    كما ذكرت نقابة الشركة الليبية للخدمات الأرضية أنها “قدمت الخدمات بكافة المطارات، في أسوأ الظروف، ومنها الأحداث المتعاقبة وجائحة كورونا، وإن عدد من عامليها استشهدوا أثناء أداء أعمالهم”.

    وتساءلت نقابلة الشركة الليبية للخدمات الأرضية عن سبب “عدم قيام مجلس الوزراء ووزير المواصلات بصرف الحقوق المشروعة للعاملين، رغم عديد المطالب ورغم عديد الوعود”.

    وأكدت النقابة، أن، الشركة الليبية للخدمات الأرضية، هي شركة مساهمة والقانون التجاري لها، لا يسمح بنقل تبعيتها أو خصخصتها، مشيرة إلى وجود تجربة سابقة لم تنجح.

    • اقرأ أيضا:
    الخطوة التي أثارت اهتمام كل الليبيين.. ما أهمية لم شمل فرعي البنك المركزي؟

    أسامة حماد يطالب بالتحرك

    وطالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، النائب العام بوقف تنفيذ قرار الدبيبة بشأن نقل تبعية شركات عامة إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

    وقال “حماد” إنه وجه خطاباً للنائب العام بهذا الخصوص وأكد أن هذا القرار يأتي تمهيدًا للاستيلاء على تلك الشركات بطريق الخصخصة دون أي مبرر لذلك، حسب وصفه.

    وذكر المسؤول الليبي: “هذا الأمر يؤدي إلى الاعتداء على الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لهذه الشركات، وكذلك اختلاس أرصدتها المودعة في حساباتها، دون أية فوائد تعود على الدولة نتيجة هذه الخصخصة”.

    كما عد حماد قرار الدبيبة بأنه “يمثل انتهاكاً واضحاً واعتداءً سافراً على أموال الدولة الليبية” حسب وصفه في بيان رصدته (وطن).

    وتحدث رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن مطالبته النائب العام بضرورة “اتخاذ كل ما يلزم للتحقيق في هذه الوقائع والتحرك سريعًا لإيقاف تنفيذ هذا القرار الباطل في مشروعيته وشرعيته”.

    ذات صلة

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً