بعد خطوة انسحاب دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، دارت تساؤلات عن سبب الانسحاب ومجموعة ECOWAS التي تضم 15 عضواً.
وأصدر قادة الدول الأفريقية الثلاثة بياناً جاء فيه: “مع تحملنا كافة المسؤوليات أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبنا، قررنا بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”.
وردت “إيكواس” على الخطوة في أن الدول الثلاث “أعضاء مهمون في المجموعة التي ستبقى ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي للمأزق السياسي” الناتج من هذا الانسحاب.
ما هي الإيكواس ECOWAS؟
وبحسب ما ترجمته (وطن) عن وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، فإن الإيكواس منظمة تعاون أفريقية حكومية تعرف اختصارا باسم “ECOWAS” تجمع 15 دولة من غرب أفريقيا.
ترفع هذه المجموعة شعارَ تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول المنطقة كمدخلٍ إلى اندماج اقتصادي شامل.
وتنص معاهدة “إيكواس” على وجوب إخطار أي دولة ترغب في الانسحاب للمجموعة بشكل خطي خلال عام واحد.
liu jo comprar torrevieja
tefal serpenyő 28
liu jo comprar torrevieja
dolce gusto krups kávéfőző szivárog a víz
football jersey maker
borsa gucci tessuto
baseball jersey maker
univerzalne knizkove puzdro na mobil
hummel ray pants
adidas forest hills originals
soccer jerseys for sale
portable led work light
adidas forest hills originals
aubade lingerie erotique
mrowisko klan winyl Amazon
كما يتعين على أي دولة ترغب بالانسحاب الامتثال لالتزاماتها خلال هذه الفترة، على أن يترك الباب مفتوحا للرجوع عن طلب الانسحاب في غضون 12 شهرا.
ورغم طموحها الكبير في تحقيق الاندماج الاقتصادي بين دول غرب أفريقيا، إلا أن الإيكواس بقيت عاجزة عن تحقيق أهدافها بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تُعيق المسار التنموي لدول المنطقة.
وأثر في ذلك أيضاً النفوذ الأجنبي في منطقة غرب أفريقيا الغنية بالمواد الأولية ومصادر الطاقة، وما يترتب على ذلك من علاقات تفضيلية تُعيق جهود الاندماج الاقتصادي البيني لصالح العلاقات بالقوى الاستعمارية التقليدية.
-
اقرأ أيضا:
جيش الإيكواس بدأ الاستعداد.. هل يشتعل الساحل الأفريقي بعد خروج فرنسا المُهين من النيجر؟
ما الذي سيحصل بعد الانسحاب وما أسبابه؟
وتوترت علاقات تلك الدول مع إيكواس منذ استيلاء الجيش على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023.
وفي حال تم الانسحاب سيؤدي الأمر إلى تداعيات كبيرة تشمل حركة البضائع والأفراد في البلدان الثلاثة التي تفتقر إلى منفذ بحري.
كما ستكون للخطوة آثار على الإعفاءات من التأشيرات والإعفاءات الضريبية، مع تأثيرات غير مباشرة على الأسعار.
واتهمت الدول المنسحبة المجموعة بالابتعاد عن المثل العليا التي أسست عليها وأن الانسحاب جاء استجابة لتوقعات وتطلعات شعوبها.
وتواجه الدول الثلاث النيجر وبوركينا فاسو ومالي وضعا أمنيا سيئا وعنفا ترتكبه جماعات متشددة، وأوضاعا اجتماعية متردية.
وترى الأنظمة العسكرية الحاكمة في البلدان الثلاثة أن لفرنسا تأثيرا كبيرا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
كما ترى أن الانسحاب يعد أحدث خطوة في القطيعة مع الحلفاء التقليديين للدول الثلاث فيما يتعزز الدور الروسي في تلك الدول.
احتمالية تفكك إيكواس
وقد يفتح ذلك احتمالات انسحابات أخرى و تفكّك «إيكواس»، التي يراها كثيرون أداة فرنسية لتحريك الأمور في الغرب الأفريقي من وراء ستار.
ويمكن أن تظهر منظمات إقليمية جديدة تعبر عن طبيعة التحول الإقليمي الجديد في تلك المنطقة الملتهبة.
ورغم أن روسيا لم تعلن دعمها الصريح لخطوة الدول الأفريقية إلا أنها حذرت من أي تدخل عسكري في تلك الدول، ونجحت في استغلال اتساع الفجوة بين القوى الغربية ومالي.
وسارعت موسكو بإرسال قوات «فاغنر» بديلاً عن القوات الفرنسية في دول تعاني أوضاعاً أمنية سيئة وأعمال عنف ترتكبها جماعات متشددة.
كما تعاني تلك الدول ظروفاً اجتماعية متردية، وهذا ما دعا الولايات المتحدة إلى اتهام مجموعة «فاغنر» باستغلال حالة اللا استقرار في تلك الدول.
وخلال الأعوام الماضية تزايد الحضور الروسي في أفريقيا خاصة بعدما استضافت موسكو قمتين للتعاون مع دول القارة، عامي 2019 و2023.
روسيا تستغل الفرصة
ووقّعت روسيا مع حكومات إفريقية مختلفة اتفاقيات للتعدين والنفط والاستثمار والطاقة النووية والتعاون العسكري بقيمة 12.5 مليار دولار.
وتتصدر أفريقيا قائمة مستوردي الأسلحة الروسية وكل ذلك عزز من حضور موسكو الأمني والاقتصادي في الدول التي تشهد تحولات جوهرية، وتبحث عن ظهير دولي للتخلص من النفوذ الفرنسي.
ومالياً، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلغاء 20 مليار دولار من الديون المستحقة على البلدان الأفريقية، وكشف النقاب عن خطط لمضاعفة التجارة مع البلدان الأفريقية إلى 40 مليار دولار سنوياً.
ويتوقع خبراء أن تظل روسيا المستفيد الأكبر من تدهور العلاقات الفرنسية مع دول الساحل، لا سيما، مع تحوّل المزيد من القادة العسكريين الجدد للتحالف مع موسكو على حساب باريس.