وطن – تحت عنوان “هل باعت مصر أجمل مدنها الشاطئية للإمارات؟”.. هكذا عنون موقع ميدل إيست آي، تقريرًا له عن الجدل الدائر في مصر بخصوص مشروع رأس الحكمة وعلاقته بدولة الإمارات.
وقالت تقرير موقع ميدل إيست آي: “أثارت التقارير التي تفيد بأن مستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة سيشترون مدينة رأس الحكمة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط في شمال غرب مصر، ردود فعل شعبية في البلاد”.
وضجت وسائل الإعلام الموالية للحكومة في مصر هذا الأسبوع، بشائعات حول عملية البيع المزعومة بقيمة 22 مليار دولار، والتي تم نفيها فقط من قبل مصادر مجهولة في أحد المنافذ المرتبطة بالاستخبارات.
أزمة اقتصادية طاحنة
وتأتي هذه التقارير وسط أزمة العملات الأجنبية وتدهور الجنيه المصري الذي فقد أكثر من نصف قيمته خلال عام واحد في الأسواق الموازية، مما أدى إلى تفاقم التضخم.
وانخفض سعر الجنيه إلى أكثر من 70 جنيها مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مما جعل العملة أضعف بأكثر من 50 في المائة من سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي البالغ حوالي 30.9 جنيه.
واختتمت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة للبلاد استمرت أسبوعين يوم الخميس لإجراء محادثات حول صفقة إنقاذ محتملة قد تصل إلى 10 مليارات دولار ومن المتوقع أن يتبعها تخفيض قيمة العملة لتتناسب مع أسعار السوق السوداء.
زعلى هذه الخلفية، ذكرت وسائل الإعلام المصرية أنه من المقرر أن يتم الاستحواذ على منطقة رأس الحكمة من خلال استثمارات أجنبية بقيمة 22 مليار دولار، وهو مبلغ قالوا إنه سيخفف من عجز العملة الأجنبية في البلاد.
والمنطقة جزء من محافظة مطروح، ويقع قطاعها الساحلي الذي يبلغ طوله 50 كيلومترًا بين مدينتي الضبعة ومرسى مطروح، ويضم بعضًا من أكثر الشواطئ البكر في العالم، ذات الرمال البيضاء والمياه الفيروزية.
البيع لإنهاء أزمة سعر الصرف
وأدرجت حكومة عبد الفتاح السيسي المنطقة ضمن مشروع التطوير العمراني للساحل الشمالي الغربي، المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2050.
وكشفت تقارير أن مجموعة من المستثمرين الإماراتيين سيوقعون صفقة مع الحكومة المصرية الأسبوع المقبل لشراء أراضي رأس الحكمة لإقامة “منتجع ضخم”.
وقالت مصادر إعلامية مقربة من النظام إن هناك صفقة جارية للسماح باستثمارات في رأس الحكمة من شأنها أن “تنهي أزمة سعر الصرف”. وزعمت أن الصفقة ستجذب 20 مليار دولار من “الاستثمار المباشر والتمويل المباشر من الخارج”.
غضب في صفوف المعارضة
وأثارت هذه الأنباء إدانات من قبل شخصيات معارضة مصرية. ووصف هشام صبري، مسؤول أمني سابق وهو الآن منتقد للسيسي، رأس الحكمة بأنها “جنة الأرض”.
وأضاف: “أنا جدياً لا أستطيع مجاراة كوارث السيسي. إنه يمشي بسرعة 250 حادثًا في الساعة”.
كما انتقد عمرو واكد، الممثل والمخرج، السيسي ردا على التقرير: “من أعطى الحق للمدعو عبد الفتاح السيسي في بيع رأس الحكمة؟ أعني هل كان ميراث أمه أم أبيه؟”.
وقال ممدوح حمزة، وهو منتقد آخر للسيسي، إن المشروع يجب تسليمه إلى المطورين المصريين وليس إلى المطورين الأجانب.
-
اقرأ أيضا:
بيع رأس الحكمة للإمارات.. فيديو قديم لتوفيق عكاشة وتنبؤاته يلفت الأنظار
وأضاف حمزة، الذي وصف رأس الحكمة بأنه “أجمل شاطئ في مصر”: “سيكون من الحكمة أن يتم تطوير المشروع من قبل مطورين مصريين قادرين على الدفع بالدولار، لأن العوائد في هذه الحالة ستبقى داخل البلاد”.
وتابع: “سيقوم المطور الأجنبي بتحويل الأرباح، التي تساوي أضعاف سعر الأرض، إلى خارج البلاد بالعملة الأجنبية”.
ولم ترد الحكومة المصرية رسميًا بعد على هذه التقارير. لكن بحسب موقع “القاهرة 24” المقرب من السلطات، أكدت مصادر حكومية أنه لا توجد حاليا أي اتفاقيات مبرمة مع رجال الأعمال الإماراتيين لتخصيص الأراضي في منطقة رأس الحكمة.
وبحسب المصادر، فإن المشروع الذي ترعاه الحكومة لتنمية المنطقة يغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 200 كيلومتر مربع، ومن المقرر الانتهاء منه خلال العشرين عامًا القادمة.
وكانت الاستثمارات الإماراتية في الساحل الشمالي لمصر قد أثارت في السابق ضجة بعد أن قال خبراء إن المشروع الذي تديره الإمارات في سيدي عبد الرحمن تسبب في أضرار محتملة لا يمكن إصلاحها للشواطئ.
القروض وانخفاض قيمة العملة
وتتزامن التقارير عن بيع الأراضي مع زيارة قام بها وفد من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لإجراء مناقشات حول برنامج الإصلاح المتوقف الذي يدعمه “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) التابع للصندوق.
ووافق صندوق النقد الدولي على قرضه الأخير لمصر، وهو الرابع خلال ست سنوات، في ديسمبر/كانون الأول 2022. وكجزء من صفقة بقيمة 3 مليارات دولار، وافقت القاهرة على مجموعة من الشروط الصارمة، بما في ذلك التحول إلى سعر صرف مرن، مما يقلل من تواجد الجيش في البلاد. الاقتصاد وفتح دفاتر الشركات المملوكة للدولة.
-
اقرأ أيضا:
هل باع السيسي “القلعة” للإمارات من الباب الخلفي؟.. غضب في مصر والحكومة تنفي
وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى للبرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرًا في 15 مارس 2023، ولكن تم تأجيلها حيث ورد أن المُقرض ظل يؤجل حتى يرى المزيد من التقدم من القاهرة لضمان نجاح المراجعة.
وقالت رئيسة الوفد إيفانا فلادكوفا هولار، الخميس، إن صندوق النقد الدولي حقق “تقدما ممتازا” في المحادثات مع المسؤولين المصريين.
وأضافت: “لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأعربت السلطات عن التزامها القوي بالعمل بسرعة على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر”.
وبحسب ما ورد، يجري صندوق النقد الدولي مفاوضات لرفع مبلغ الصفقة الحالية إلى 10 مليارات دولار لدعم الاقتصاد في أعقاب التوترات في البحر الأحمر والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المجاور.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن المفاوضات بين الجانبين لجمع القرض وصلت إلى “المرحلة الأخيرة”.