وطن – أصدرت محكمة خاصة في باكستان، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على رئيس الوزراء السابق عمران خان، ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي، في قضية تتعلق الحكم بتسريب أسرار الدولة.
ويقضي خان، الذي أطاح به خصومه كرئيس للوزراء في عام 2022، بالفعل عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بسبب مزاعم بالفساد.
وطوال المحاكمات، أصر خان على براءته وقال إن التهم لها دوافع سياسية ويحركها الجيش الباكستاني المؤثر بالتعاون مع خصومه، حسب موقع “ميدل إيست آي“.
وتأتي الإدانة الأخيرة قبل أسبوع من الانتخابات العامة، حيث تم منعه من الترشح. ولا يزال خان أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد.
وعندما وصل إلى السلطة في عام 2018، كان يُنظر إليه على أنه قريب من الجيش، لكن الانقسام بين الاثنين سبق الإطاحة به واستبداله بحكومة يقودها الحزبان الحاكمان التقليديان في البلاد.
تفاصيل القضية التي أدين فيها عمران خان
ووجهت المحكمة الخاصة التي أنشئت بموجب قانون الأسرار الرسمية لعام 2023، لائحة اتهام إلى خان ومساعده المقرب قريشي في “قضية التشفير”.
ويُزعم أن خان قد انتهك قانون الأسرار الرسمية عندما كشف عن برقية دبلوماسية سرية تسمى “الشفرة”.
-
اقرأ أيضا:
غرفة قذرة ومرحاض مفتوح والحشرات تحاصره.. كيف يقيم عمران خان في زنزانته؟
وأرسلت السفارة الباكستانية في واشنطن البرقية في مارس 2022. وبحسب ما ورد فقد خان حيازة البرقية الدبلوماسية لاحقًا.
وقال كل من خان وقريشي إن الوثيقة تحتوي على تهديد من الولايات المتحدة بإسقاط حكومة حزب حركة الإنصاف الباكستاني.
تتعلق القضية بظهوره في تجمع حاشد في مارس 2022، قبل شهر من إقالته من السلطة في تصويت مثير للجدل بحجب الثقة.
وفي حديثه إلى أنصاره على منصة الاحتجاج، أمسك خان بقطعة من الورق قال إنها تثبت وجود محاولة لإطاحته من السلطة من قبل دولة أجنبية، يُعتقد على نطاق واسع أنها الولايات المتحدة.
وقال خان إن البرقية تقول فعليا: “سيُغفر كل شيء إذا تمت إزالة عمران خان من السلطة”.
وزعم الادعاء أن تصرفات خان كانت بمثابة الإفراج عن وثيقة سرية والإضرار بالعلاقات الدبلوماسية.
ولم يُسمح لوسائل الإعلام الدولية بحضور المحاكمة.