وطن – أعلنت السلطات القطرية، الخميس، عن ضبط شركة لغسل الأموال والتي نقلت نشاطها مؤخرا للعاصمة الدوحة من دولة مجاورة.
ويأتي ذلك بعد حوالي أسبوع من إعلان الحكم بقضية وزير المالية السابق “علي شريف العمادي“، الذي قضت محكمة قطرية بسجنه 20 عاماً وتغريمه بمبلغ يتجاوز 16,7 مليار دولار.
وجاء الحكم على خلفية إدانته مع متهمين آخرين، بينهم نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة وشقيق رئيس وزراء الأسبق حمد بن جاسم، بتهم غسيل أموال تتجاوز 5,6 مليار دولار.
ضبط شركة لغسيل الأموال في قطر
ووفق بيان نشرته وزارة الداخلية القطرية على حسابها في موقع “إكس”، فقد تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالدولة من القبض على شخصين أحدهما مواطن والآخر من الجنسية الآسيوية، اشتركا في جريمة غسل للأموال.
تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من القبض على شخصين أحدهما مواطن والآخر من الجنسية الآسيوية، اشتركا في جريمة غسل للأموال.
وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حساب إحدى الشركات العاملة في الدولة من بطاقات ائتمانية صادرة من إحدى الدول… pic.twitter.com/769eqYU0pI— وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) January 25, 2024
وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حساب إحدى الشركات العاملة في قطر، من بطاقات ائتمانية صادرة من إحدى الدول الآسيوية.
نقلت نشاطها مؤخرا من دولة مجاورة إلى الدوحة
وبعد القيام بعمليات التحري وجمع الاستدلالات اللازمة، تم التوصل إلى المتهمَين، واتضح أن الشركة المشار إليها والتي تم إنشاؤها حديثا في قطر، تعمل واجهة لعصابة تخصصت في جرائم غسل الأموال ونقلت نشاطها مؤخرا من إحدى الدول المجاورة إلى دولة قطر.
وأضاف المصدر أنه بالتنسيق مع النيابة العامة تم تجميد الأموال وضبط المتهمَين، وبمواجهتهما اعترفا بما نسب إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
قضية وزير المالية العمادي ومكافحة الفساد في قطر
وكانت وكالة “رويترز” ذكرت في تقريرها الذي كشف عن الحكم بشأن العمادي ونواف بن جاسم، أن التحقيق مع مسؤولين كبار في قضايا فساد يعد أمرا غير شائع في الخليج، لأنهم نادرا ما يتعرضون للتدقيق العام أو الملاحقة القضائية.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد ألغى أحكاما تمنح الوزراء حصانة من الملاحقة القضائية قبل يوم من اعتقال وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي عام 2021، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية آنذاك.
ونظرًا لأن جرائم غسيل الأموال من الجرائم الخفية؛ لذلك تبذل حكومة دولة قطر جهود مكثفة من أجل الكشف عن الجريمة ومرتكبيها ومعاقبتهم.
وأصدر المشرع القطري “عقوبة غسيل الأموال في قطر” وقانون مكافحة غسيل الأموال.
وتهدف هذه القوانين لمكافحة ممارسات وجرائم غسل الأموال ووضع إطار قانوني يعزز الجهود المبذولة من قبل الجهات ذات الصلة في دولة قطر لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.
وبحسب موقع “استشارة قانونية أونلاين” تكون عقوبة غسيل الأموال في قطر، هي السجن فترة لا تجاوز عشر أعوام وبالغرامة التي لا تزيد على (2,000,000) مليونا ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
وفي حالة الإدانة بارتكاب جريمة غسل الأموال أو بالشروع فيها، تقضي المحكمة بعقوبة غسيل الأموال في قطر ومصادرة الأموال التي تشكل متحصلات جريمة، بما في ذلك الممتلكات المختلطة بتلك المتحصلات.