وطن – أكدت مصادر اقتصادية ارتفاع واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بنسبة 15 % رغم الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد غزة وتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة بسببها، ليتساءل ناشطون عن المقابل الذي دفعه رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي لقاء ذلك.
وبحسب ما نقله موقع menafn في تقرير ترجمته وطن فإن كميات الغاز الإسرائيلية الموردة إلى مصر حاليا تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في غزة، حيث ارتفعت خلال يناير 15% على أساس شهري لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعب يومياً.
ونقل الموقع تصريح مسؤول حكومي مصري اشترط عدم الإفصاح عن هويته بسبب خطورة ذلك عليه قوله إن هذه الواردات التي يقدمها الاحتلال لمصر ستساعد النظام المصري الذي يعاني من شح بالسيولة الدولارية في زيادة صادراته وتأمين جزء من العملة الصعبة التي يحتاجها بشدّة.
ارتفاع حجم واردات الغاز إلى إسرائيل
وأوضح المسؤول أن حجم الواردات من غاز الاحتلال إلى مصر بلغ 1.15 مليار قدم مكعب يومياً في المتوسط منذ بداية 2024 مقارنةً بحوالي مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر 2023.
وذكرت المصادر أن النظام المصري يعتمد على غاز الاحتلال بشكل رئيسي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز طبيعي مسال عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط باتجاه أوروبا بشكل أساسي بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023 هبطت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بشكل حاد جراء وقف عمليات إنتاج الغاز من حقل تمار، عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة، لتسجل نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً، بعد أن كانت تتجاوز 900 مليون قبل توقف إنتاج الحقل في الثامن من أكتوبر.
-
اقرأ أيضا:
ما وراء قطع إسرائيل الغاز عن مصر لمفاقمة مشاكل السيسي والضغط عليه
أما صادرات الغاز المسال المصري، التي تتجه بشكل رئيسي إلى دول أوروبية بلغت نحو 3 ملايين طن خلال النصف الأول من 2023، وفق ما ذكره وزير البترول المصري طارق الملا.
الملا توقع بتصريحات صحفية أن لا تقل كميات التصدير في النصف الأول من هذا العام عمّا تحقق في 2023. وكانت هذه الصادرات سجلت 8 ملايين طن في 2022 جنت مصر من خلالها 8.4 مليار دولار.
بلومبرغ @business 🔻
” إسرائيل تمد مصر بكميات ضخمة من الغاز. “#السيسي_خاين_وعميل https://t.co/g9ccrhjwp9— PostOffice 🔻 (@madmediax) January 22, 2024
ضغوط اقتصادية تتصاعد في مصر
وتؤكد بلومبيرغ في التقرير الذي ترجمته وطن أن الضغوط الاقتصادية في مصر تتصاعد مما لا يعطي راحة لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
ويواصل الجنيه بالهبوط في السوق السوداء وهو الآن أقل بنسبة 50% من سعره الرسمي. وفي الوقت نفسه، خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين توقعاتها الائتمانية للبلاد الأسبوع الماضي.
وقالت موديز إن خطر إعادة هيكلة الديون قد زاد، حتى لو كان ذلك غير مرجح على المدى القريب.