وطن – غيَّرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى وجود مخاطر متفاقمة على الاقتصاد المصري.
وقالت الوكالة في تقرير لها، إن هناك مخاطر متزايدة متمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
وكالة موديز للتصنيف الائتماني تغير النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية وتؤكد تصنيفها عند CAA1 pic.twitter.com/fJHwld9gz7
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) January 18, 2024
وأكدت وكالة موديز، التصنيف الائتماني للبلاد عند Caa1.
وجاءت هذه الخطوة من “موديز”، على وقْع أزمة اقتصادية حادة تواجهها مصر، وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية.
كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئاً مرهقاً بشكل متزايد.
وزادت المتاعب على مصر، مع التراجع الحاد في الإيرادات بعد الهجمات البحرية التي شنها الحوثيون في اليمن والتي أدت إلى تحويل الشحن بعيدا عن قناة السويس، ما وجّه ضربة جديدة مؤلمة لاقتصاد مصر المتدهور بالفعل، مما يزيد من إلحاح الحاجة إلى إصلاحات ومساعدة من الخارج.
وبحسب وكالة رويترز، تعرضت كل المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية تقريباً في مصر – صادرات الغاز الطبيعي، والسياحة، وتحويلات العمال من الخارج، والآن عائدات قناة السويس – لضغوط شديدة في الآونة الأخيرة.
وتحتاج مصر إلى العملة الأجنبية ليس فقط لاستيراد السلع الأساسية لإطعام شعبها، ولكن أيضًا لسداد 189.7 مليار دولار من الديون الخارجية، تراكم معظمها على مدى السنوات العشر الماضية.
ومن المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون هذا العام، على الرغم من أن المحللين يتوقعون ترحيل بعض هذه المبالغ.
-
اقرأ أيضا:
المصائب تتوالى على رأس السيسي.. موديز تخفض تصنيف مصر الإئتماني إلى CAA1.. ماذا يعني ذلك؟
وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، الأسبوع الماضي، إن إيرادات القناة انخفضت بنسبة 40٪ في أول 11 يومًا من يناير.
وفي العام حتى 30 يونيو/حزيران، حققت القناة إيرادات قياسية لمصر بلغت 8.76 مليار دولار، وفي الربع الثالث 2.40 مليار دولار أخرى.
انخفاض التحويلات المالية
وانخفضت تحويلات المصريين بالخارج بمقدار 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو و1.93 مليار دولار أخرى في الربع من يوليو إلى سبتمبر، وفقًا لأرقام البنك المركزي.
ويتردد المصريون في الخارج في إرسال أرباحهم إلى الوطن عندما يكون سعر العملة ثابتا أقل بكثير من قيمتها في السوق السوداء ومع تفشي التضخم.
وتراجع سعر صرف الجنيه في السوق السوداء إلى نحو 57 جنيها للدولار من 39 قبل اندلاع أزمة غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وظل السعر الرسمي ثابتا عند 30.85 جنيها للدولار منذ مارس آذار.
وبلغ معدل التضخم 33.7% في ديسمبر/كانون الأول، وقد وصل إلى مستويات قياسية منذ يونيو/حزيران.
انخفاض صادرات الغاز الطبيعي
وانخفضت صادرات الغاز الطبيعي بمقدار ملياري دولار على أساس سنوي في الربع من يوليو إلى سبتمبر، وفقًا لأرقام البنك المركزي، بسبب انخفاض الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار العالمية. وفي 2022/23، صدرت مصر غازًا طبيعيًا بقيمة 7.20 مليار دولار.
وتباطأت السياحة، التي حققت رقما قياسيا بلغ 13.63 مليار دولار في 2022-2023 و4.45 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، منذ اندلاع الحرب على غزة، على الرغم من أن الحكومة لم تنشر أرقام الإيرادات للأشهر منذ سبتمبر.