وطن – ردا على ما تم تسريبه عبر الإعلام العبري على لسان مسؤولين بجيش الاحتلال، شددت العشائر الفلسطينية بقطاع غزة، في بيان لها على رفضها للمخطط الإسرائيلي بشأن إدارة قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك شأن فلسطيني تتم مناقشته على “طاولة الكل الفلسطيني”.
وقال التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في القطاع، عبر بيان له نشره “المركز الفلسطيني للإعلام” إنه تابع حديث بعض قادة الاحتلال حول تولي العشائر إدارة الحياة المدنية في غزة.
وشدد على أن هذا الأمر هو “كلام مثير للسخرية لن يتعاطى معه إلا من يدور في فلك الاحتلال.. وهو مرفوض جملة وتفصيلاً”.
عشائر غزة: لن نكون إلا صمام أمان للشعب ومقاومته
وشدد البيان، على أن القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية لن تكون إلا صمام أمان للشعب الفلسطيني ومقاومته.
وأكد أن العشائر والعائلات الفلسطينية تدعم بالكامل المقاومة الفلسطينية التي قادت “طوفان الأقصى“.
ودعت عشائر غزة، الشعبَ الفلسطيني ووجهاء ومخاتير وأعيان القطاع للاستمرار “بحماية ظهر المقاومة وتأمين الجبهة الداخلية”.
ودعت العشائر الفلسطينية أيضا “الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم على امتداد الأمة للتحرك الفوري لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية على غزة، وإنقاذها من الكوارث الإنسانية”.
وجهت دعوة للانتفاض والنفير العام
وطالبت “العشائر والعائلات في كل العواصم والمدن للانتفاض والنفير العام في وجه الاحتلال ومصالحه وسفاراته وداعميه لوقف مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وإفشال مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه”.
وكانت قناة عبرية رسمية، كشفت ما قالت إنها خطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لما بعد الحرب في غزة، “تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية”.
وفقاً للخطة التي وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي، “سيتم تقسيم القطاع إلى مناطق ونواحٍ، حيث ستسيطر كل عشيرة على ناحية، وستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية”.
-
اقرأ أيضا:
إسرائيل تتخبط.. صحيفة عبرية: الاحتلال يخطط لإسناد إدارة غزة لـ”عشائر”
وأوضحت قناة “كان”، أن هذه “العشائر المعروفة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ستقوم بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة (دون تحديد المدة)”.
ويشدد رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رفضه لعودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، فيما أكدت حركة حماس في تصريحات عدة بأنها لن تسمح بأية مشاريع تستثنيها وفصائل المقاومة في قطاع غزة.