وطن – هاجم رواد منصات التواصل في مصر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بعد إطلالته التي ظهر فيه قبل أيام ـ لتبرير ارتفاع الأسعار وانهيار الاقتصاد ـ وهو يرتدي ساعة فاخرة بسعر باهظ للغاية، خاصة بعد انتقاداته في هذا الظهور للشعب ودعوته إياه للتقشف وترشيد الإنفاق إلى الحد الأدنى جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد.
وظهر مصطفى مدبولي بساعة من طراز “ROYAL OAK” والتي تحققت (وطن) منها وتبين أن سعرها لا يقل عن 2 مليون و500 ألف جنيها مصريا، حيث تعادل قيمتها بالدولار حوالي 50 ألف دولارا، وهو رقم يختلف عما نشره بعض الرواد في أن سعرها هو 700 ألف جنيه فقط.
ساعة مصطفى مدبولي تحدث ضجة في مصر
والساعة المذكورة مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط مع طوقٍ مُرصّع بمجموعة من أحجار الأميتيست (الجمشت) المقطوعة على طراز باغيت تحيط بها. ويتم تقديرها غالياً لخصائصها العلاجية وقوة حضورها وطاقتها، ويُقالُ إنها تمنع الطاقة السلبية وفق موقع “audemarspiguet“.
المصريون يهاجمون مدبولي
وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع ارتداء مصطفى مدبولي لتلك الساعة ذات السعر الخيالي، في ذات الوقت الذي خرج فيه يطالب المصرين بالتقشف.
وكتب عن ذلك حساب يحمل اسم “إيمي رحمان” متندراً: “معلش يا مدبولي بيه المرة الجاية وانت طالع تعاير الشعب انه هو السبب في فقر الدولة ابقى خبي الساعة عشان فيه شوية ناس تافهه زيي كدا بتدقق أوى فالحاجات التافهة ام 700,000 جنيه دي”.
فيما غرد محجوب ساخراً من النظام المصري ورئيس حكومته: “الحاج مصطفي مدبولي صاحب محل عصير قصب ابو شيماء بيعاير الناس علي رغيف العيش ابو شلن ولابس ساعه بـ700 الف جنيه أما قصه و عبره صحيح”.
وكانت منصة متصدقش، قد كذبت تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، برر فيها الارتفاعات المتتالية في الأسعار وحديثه عن أن الدولة قدّمت دعما للكهرباء بقيمة 90 مليار جنيه.
ارتفاعات متتالية للأسعار
وأعلنت الحكومة المصرية في أول أيام 2024 رفع أسعار الكهرباء، حيث رفعت جميع شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري بنسب متفاوتة، بدعوى ارتفاع التكلفة وتحمل الدولة أعباء مالية لدعم الكهرباء.
كما كذّبت منصة “متصدقش”، تصريحات مصطفى مدبولي بزعمه أن الدين العام قبل 2021 كان مساره نزولي بصورة كبيرة جدا.
-
اقرأ أيضا:
هل تعمد مدبولي الكذب على المصريين في مؤتمر تبرير ارتفاع الأسعار؟
وقالت إن هذا الحديث غير دقيق، حيث ارتفع الدين العام الداخلي والخارجي قبل عام 2021 بحسب التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي للسنة المالية 2019/ 2020.
يذكر أن الأرقام الرسمية، تظهر أن ما يقرب من 30% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر. ومنذ عام 2016، اقترضت الحكومة أكثر من 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم ميزانيتها.
وفي الوقت نفسه، تم فرض تدابير التقشف الحكومية، التي اعتبرت ضرورية “للإصلاح الاقتصادي” للبلاد. وتم إلغاء الدعم عن العديد من السلع الأساسية، مثل الوقود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.