وطن- كذّبت منصة متصدقش، تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بشأن حديثه عن أن الدولة قدّمت دعما للكهرباء بقيمة 90 مليار جنيه.
وقالت المنصة، في تغريدة عبر حسابها على منصة إكس، إن الحكومة المصرية توقفت عن دعم الكهرباء منذ أربع سنوات، كما أن بيانات الموازنة العامة للدولة، تُظهر أن دعم الكهرباء منذ العام المالي 2019/ 2020 حتى العام الحالي 2023/ 2024، “صفر”.
التصحيح: ⬇️⬇️@CabinetEgy
📌 كلام رئيس الوزراء غير دقيق، حيث وقع في خطأين:
1️⃣ “الكهرباء النهارده، آخر أرقام أعلنه السيد الوزير إن دعم الكهرباء وصل لـ 90 مليار جنيه”. ❌❌
التصحيح: ⬇️⬇️
◾ توقفت الحكومة منذ 4 سنوات عن دعم الكهرباء. ✅
◾ تظهر بيانات الموازنة العامة للدولة،… pic.twitter.com/YouYOirvHe
— متصدقش (@matsda2sh) January 3, 2024
وكانت آخر موازنة وجهت فيها الحكومة دعمًا للكهرباء هي موازنة 2018/ 2019 حيث بلغ الدعم في هذا العام نحو 16 مليار جنيه.
دعم تبادلي بين المستهلكين
كما ردّت المنصة، على تصريحات مصطفى مدبولي بشأن إتباع الحكومة نهج دعم تبادلي بين المستهلكين، فبحسب تصريحات وزير الكهرباء محمد شاكر في عام 2020، هناك دعم تبادلي بين المستهلكين، عن طريق بيع الكهرباء بأسعار أعلى من التكلفة للشرائح الأكثر استهلاكًا، ودعم الشرائح الأقل استهلاكًا بالفارق.
وأوضح شاكر حينها، أن كل الشرائح التي يزيد استهلاكها فوق 650 كيلووات/ ساعة شهريًا لا تحصل على دعم من الدولة، وتتحمل التكلفة الفعلية لسعر الكيلووات/ ساعة كاملة. فيما تدفع الشرائح التي يزيد استهلاكها عن 1000 كيلووات/ ساعة شهريًا أكثر من سعر التكلفة، ويستخدم هذا الفارق في دعم الشرائح الأقل استهلاكًا وهو ما يسمى “الدعم التبادلي”.
-
اقرأ أيضا:
بنوك مصرية تستعين بالبلطجية لتحصيل الديون والأقساط المستحقة على العملاء.. ما القصة؟
وأعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء مع بداية العام الجديد 2024، حيث رفعت جميع شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري بنسب متفاوتة، بدعوى ارتفاع التكلفة وتحمل الدولة أعباء مالية لدعم الكهرباء.
وبحسب تصريحات سابقة للنائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن الحكومة تريد أن تحاسب المواطن على زيادة أسعار الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء، والذي ننتجه محليًا، على اعتبار “الفرصة البديلة” أي “مقارنة السعر الذي يُباع به الغاز لوزارة الكهرباء بما كانت هيئة البترول ستحققه من مكاسب إذا صدرت هذا الغاز إلى الخارج وباعته بالسعر العالمي.
مسار انخفاض الدين العام
في الوقت نفسه، كذّبت منصة متصدقش، تصريحات مصطفى مدبولي بزعمه أن الدين العام قبل 2021 كان مساره نزولي بصورة كبيرة جدا.
وقالت إن هذا الحديث غير دقيق، حيث ارتفع الدين العام الداخلي والخارجي قبل عام 2021 بحسب التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي للسنة المالية 2019/ 2020.
وارتفع الدين الداخلي في العام المالي 2019 / 2020 إلى 4 تريليون و742 مليار جنيه مقابل 4 تريليون و282 مليار جنيه في السنة المالية 2018/ 2019 بزيادة قدرها 10.7%.
كما ارتفعت نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.5% في السنة المالية 2019/ 2020 مقابل 80.5% في السنة المالية السابقة 2018/ 2019.
وفيما يخص الدين الخارجي، ارتفع أيضًا إلى 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2020، بزيادة قدرها نحو 14.8 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2019، وبنسبة ارتفاع 13.6%.
وجاءت تصريحات مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي، عقده عصر الأربعاء، لتبرير الارتفاعات المتتالية في الأسعار مثل تذاكر مترو الأنفاق وأسعار الكهرباء.