Close Menu
    الأحد, فبراير 15, 2026
    الهدهد

    رفض برلماني مصري قانون بيع الأراضي الصحراوية للأجانب ويحذر من تداعياته على الأمن الوطني

    آخر تحديث:4 دقائق
    البرلماني المصري عبد العليم داود يرفض مشروع قانون يجيز بيع الأراضي الصحراوية لمستثمرين أجانب
    البرلماني المصري عبد العليم داود يرفض مشروع قانون يجيز بيع الأراضي الصحراوية لمستثمرين أجانب

    وطن – في موقف وصف بالشجاع عبّر البرلماني المصري ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد “عبد العليم داود”، عن رفضه لمشروع قانون يجيز بيع الأراضي الصحراوية لمستثمرين أجانب.

    وقال “داود” في كلمة له خلال جلسة بمجلس النواب المصري: “أرفض هذا القانون مليون مرة، ونحن مع الاستثمار ونشجعه لكن ليس ببيع الأراضى وتملكها للأجانبّ!”

    متسائلًا: “ماذا لو جاء شخص صهيوني يملك جنسية أخرى ومدعوم من دول أخرى لشراء أراضي مصرية؟!”

    برلمانيون يعارضون تمليك الأراضي الصحراوية للأجانب

    كما أعرب النائب ضياء الدين داود عن رفضه هو الآخر لهذا الأمر بقوله: “الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة، ولا نختلف على وطنية أي أحد ولا نشكك في النوايا السياسية”.

    وأضاف: “حاليًا نحن محاطون بوضع يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك، ولا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، وسيكون الباب لهذا عن طريق مثل هذه التشريعات”.

    وكان مجلس النواب المصري وافق خلال جلسته العامة، الأربعاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.

    مخاوف مرتبطة بمخطط التهجير

    وأثارت تلك التعديلات، مخاوف من أن تفتح الباب أمام تملك الأجانب للأراضي في سيناء، خاصة مع تزايد الحديث في وسائل إعلام إسرائيلية، عن مخططات تهجير أهالي غزة إلى سيناء، مع استمرار الحرب الدائرة منذ نحو 90 يومًا.

    • اقرأ أيضا:
    الجيش المصري يعتقل شيخ قبيلة بارز في سيناء.. ما علاقة “خطة التهجير”؟
    فريق عمل في مكتب نتنياهو لتنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين من غزة.. وبرنامج كندي مريب

    وقال عبد العليم داود في مداخلة له تحت قبة البرلمان “يجب أن نرفض هذا القانون مليون مرة.” واستدرك “إننا مع الاستثمار وتشجيع الاستثمار ولكن بيع الأراضي وتملك الأراضي للخارج فلا.. لو جاءك واحد صهيوني بجنسية أخرى هل ستبحث في ملفاته وأساسه، وهل لديه المال ومن يدعمه؟”

    وتابع النائب المصري أن “الصهيوني لديه من يدعمه من دول إقليمية أيضاً هنا، مثلما نرى الان حاملات الطائرات التي تقف على الحدود في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.”

    وأضاف بنبرة حادة: “عندنا أموال خرجت للخارج وموانىء تم تأجيرها للخارج وشركات بيعت وفي الآخر -كما قال- نبيع أراضي الوطن ونملكه للخارج.”

    وتابع مخاطباً المستشار الدكتور “حنفى جبالى” رئيس مجلس النواب الذي وقع القانون: “لا يا أفندم القانون مرفوض “شكلا ومضموناً”.

    بيع الأراضى الصحراوية وإنقاذ خزينة الدولة

    وبحسب وسائل إعلام مصرية يهدف مشروع قانون بيع الأراضى الصحراوية إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار. دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

    وفيما تزعم الحكومة أن المشروع يهدف لجذب الاستثمارات والعملة الصعبة التي تحتاجها مصر، عبر البعض عن اعتقادهم بأن هذا القانون يأتي محاولة لإنقاذ خزينة الدولة التي تعاني من تدهور كبير، في ظل المشاريع الاستثمارية الفاشلة التي أقامها السيسي وحالة الإفلاس التي أوصل البلاد إليها.

    ذات صلة

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً