وطن – كشف الأمن الداخلي اللبناني تفاصيل مروّعة عن جريمة قتل فتاة إثيوبية على يد شخص من الجنسية السودانية في محلّة سوق الأحد – بيروت.
جاء ذلك بعد عثر عمّال النظافة على جثة فتاة مجهولة الهوية ذات بشرة سمراء موضوعة داخل كيس كبير في مستوعب للنفايات.
وبحسب بيان المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- فإنه بتاريخ 16/12/2023، عثر عمّال النّظافة على جثّة فتاة مجهولة الهويّة ذات بشرة سمراء اللّون موضوعة داخل كيس كبير في مستوعبٍ للنفايات في محلّة سوق الأحد، وقد قيّدت بقدميها، وضُربت على الوجه، ويوجد على عنقها “كابل” شاحن هاتف.
ووفق البيان: على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف ملابسات جريمة القتل، وتحديد هويّة القاتل وتوقيفه.
وبنتيجة المتابعة تمّ تحديد هويّة المغدورة، وهي: ل. ن. (مواليد عام 1989، إثيوبيّة الجنسيّة).
واشتبهت شعبة المعلومات بشخصٍ من التّابعيّة السّودانيّة، كون المغدورة كانت تربطها به علاقة عاطفية، وهو يقيم في محلّة فرن الشّبّاك، حيث يعمل ناطور مبنى، ويدعى: هـ. ع. (من مواليد عام 1993).
وبتاريخ 22/12/2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في مكان عمله وإقامته.
وبتفتيشه، تم ضبط هاتفه الخلوي ومحفظة بداخلها صورتين لوثيقتي طلب لجوء من الأمم المتحدة باسمين مختلفين.
نتيجة التحقيقات مع المشتبه فيه
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ جريمة القتل، بسبب خلافات مع المغدورة التي كانت تربطه بها علاقة عاطفية.
وأضاف أنه على إثر حصول شجار بينهما أقدم على ضربها بصحن زجاجي على رأسها فسقطت أرضًا، وارتطم وجهها بطاولة زجاجيّة، وتعرضت لخدوش.
وبعدها أقدم على خنقها بواسطة كابل شاحن هاتف، وكبّل قدميها بشريط.
وبعد ان تأكد من موتها وضعها في كيسٍ ونقلها من منزله، بواسطة مستوعب للنفايات يستخدمه لجمع نفايات المبنى، إلى مكبّ النّفايات في محلّة سوق الأحد، حيث رماها.
بعدها عاد الى منزله وعمل على تنظيفه ورمي السّجّادة والصّحن والطّاولة كما قام بتنظيف مستوعب النفايات من آثار الدماء ووضعه في غرفة الكهرباء.
كما تبيّن أنّه دخل البلاد بصورة غير شرعيّة عن طريق سوريا، ويستخدم هويّات مغايرة بأسماء أشخاص آخرين بغية التّنقّل والعمل.
وختم البيان بإنه أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.