وطن- نشر موقع ميدل إيست أون لاين، عن خطة تنتهجها السلطات الكويتية لوقف استقدام العمالة الأجنبية، وذلك من خلال الدوام الجزئي.
وقال الموقع في تقرير، إن السلطات الكويتية تشرع بداية من أوائل العام المقبل، في تطبيق قانون جديد يسمح لمواطني الدولة بالعمل الجزئي في القطاع الخاص.
والهدف من ذلك، وفق التقرير، وضع حد لتدفّق العمالة الأجنبية وتوفير الآلاف من فرص العمل للكويتيين، بالموازاة مع تقدّم تجسيد خطّة لتكويت جميع الوظائف.
بدوره، قرر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد السماح، بالعمل الجزئي لدى الغير، للعاملين في القطاع الخاص.
وقال التقرير إن هذه الخطوة جاءت بعد الجدل الذي أثاره الارتفاع اللافت في أجور العمالة التي تضاعفت في العديد من القطاعات من بينها البناء والصناعة، في حين طالب نشطاء كويتيون بضرورة إيجاد حلّ لهذه الظاهرة.
شروط وموعد تنفيذ قرار الدوام الجزئي
من جانبها، أوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة، أنَّ هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من 1 كانون الثاني / يناير، مشيرة إلى أنه سيساهم في استثمار قوة احتياجات السوق الكويتي.
وأشارت إلى أن العمل الجزئي يشترط موافقة صاحب العمل الأصلي، على ألاّ يتجاوز الدوام أربع ساعات باستثناء قطاع المقاولات.
ووجَّه الشيخ طلال الخالد، الهيئة العامة للقوى العاملة، بالسماح لأصحاب العمل بالإذن لمجموعة من موظفيهم للعمل عن بعد في الوظائف التي يستطيع العاملون فيها إنجاز المهام من دون الحاجة إلى التواجد في مقر العمل، وفقاً لضوابط تضعها الهيئة لضمان حقوق الجميع.
الهدف من قرار الدوام الجزئي
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تلبية احتياجات العديد من القطاعات الاقتصادية إلى اليد العاملة والتعويل على خبرات ومهارات الكويتيين، كما تمثل أحد الحلول لظاهرة توافد العمالة الأجنبية.
ووفق نص القرار، فإنه يخدم خطة الدولة في تعديل التركيبة السكانية ومحاربة تجارة الإقامات والقضاء على العمالة الهامشية والتي ستصبح قريبا من الماضي، كما تضمن أنه لن يتواجد في البلاد سوى العمالة الماهرة المنتجة.
ووبحسب إحصاءات محلية، فإن هناك أكثر من 500 ألف عامل يستفيدون من هذا القرار، بعد الحصول على موافقة أصحاب الأعمال الأصلية التي يشتغلون فيها.
تكويت الوظائف
ويبلغ عدد سكان الكويت 4 ملايين و200 ألف، في حين لا يتجاوز عدد الكويتيين مليونين و850 ألف، وفق إحصائية نشرتها الإدارة المركزية للإحصاء العام الماضي.
فيما كشفت بيانات رسمية أن عدد العمال الوافدين ارتفع بـ63 ألف عامل وعاملة خلال الربع الأول من العام 2023.
وسبق أن طالبت اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية، بـ”تكويت” الوظائف وتشجيع العمالة الوطنية على العمل في القطاع التعاوني وألزمت الجمعيات التعاونية (المؤسسات الاستهلاكية) بتشغيل الكويتيين في الوظائف القيادية الإشرافية ورفع نسبة العاملين فيها.
وقال التقرير أن هذه الخطوة توفر نحو ثلاثة آلاف فرص عمل لمواطني الدولة الخليجية.
تعويضات من وزارة الداخلية
وسبق أن كشفت مصادر أمنية من وزارة الداخلية، أن الوزارة تتجه إلى تعويض الوافدين بالكويتيين في إداراتها وأسلاكها الأمنية التي يشغلها موظفون من بلدان عربية مختلفة.
كما أبلغت عددا من العاملين الأجانب بالاستغناء عن خدماتهم وسيكون ذلك على دفعات، موضحة أن الأولوية في شغل هذه الوظائف ستكون للكويتيين ثم أبناؤهم والخليجيين.
وكان العديد من الكويتيين قد طالبوا بضرورة إبعاد الأجانب من المناصب الإدارية الحساسة والوظائف التي يستطيع أبناء البلاد العمل فيها في وقت يعمل فيه ديوان الخدمة المدنية على تطبيق سياسة التكويت مع مراعاة التخصصات النادرة والمهن التي لا يشتغل فيها المواطن الكويتي.
ويستعد الديوان للاستغناء عن خدمات نحو 10 آلاف وافد من جنسيات مختلفة يعملون في العديد من القطاعات كمرحلة أولى، ضمن خطة تمتد على 5 سنوات وتهدف إلى التقليل من نسبة العمالة الوافدة.
-
اقرأ أيضا: