وطن- كشفت نقابة الصحافيين في مصر، في بلاغ رسمي، تفاصيل عملية فساد تمتد منذ خمس سنوات، وظلّ مسكوتا عنها.
وقالت النقابة، في بيان، إنها قدمت بلاغا ضد ثلاثة أشخاص بتهمة الاستيلاء على المال العام في جريمة بدأت منذ خمس سنوات.
وأضافت أن المتهمين قاموا بتحصيل أموال وتزوير أختام معامل تحاليل دون علم أصحابها، مشيرة إلى تسليم أحد المتهمين إلى قسم الشرطة.
3 أشخاص يستولون على أموال النقابة
وفي التفاصيل، أفادت نقابة الصحافيين المصرية بأنها تقدمت ببلاغ رقم 12288 لسنة 2023 جنح قسم قصر النيل ضد ثلاثة أشخاص استولوا على أموال نقابة الصحافيين ومشروع علاج الصحافيين وأسرهم بمبالغ تزيد عن ٣٦٠ ألف جنيه في جريمة بدأت منذ خمس سنوات، وذلك خلال الفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣ بالتحايل وتزوير مستندات وتفويضات ومطالبات مالية وأختام بعض معامل التحاليل الطبية دون علم أصحاب تلك المعامل المتعاقدة مع نقابة الصحفيين.
وقال نقيب الصحافيين خالد البلشي، إن البلاغ ضد المتهمين يأتي في إطار المراجعة اليومية والدائمة التي يقوم بها مجلس النقابة للملفات المختلفة منذ بدء توليه المسؤولية.
وأضاف أنه قام بالتنسيق مع جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة فور إبلاغه بالوقائع كاملة مدعمة بالمستندات من محمد الجارحي عضو مجلس النقابة والمشرف على مشروع العلاج الذي تقدم بالبلاغ في قسم قصر النيل، بالتزامن مع فتح النقابة تحقيقاً داخلياً لمحاسبة جميع المشاركين في الوقائع التي تم الإبلاغ عنها.
ووفق البيان، تولى البلشي وعبد الرحيم والجارحي المراجعة الداخلية بمساعدة مدير عام النقابة والعاملين بإدارة مشروع العلاج ومركز المعلومات بالنقابة.
واستمرّت علمية المراجعة أسبوعاً كاملاً بعد وجود شكوك حول بعض الممارسات، ثم تمت عملية جمع الأدلة ومراجعة المطالبات المالية المشكوك في صحتها خلال السنوات الماضية.
فك خيوط جريمة الفساد
وبدأت الشكوك بمعمل تحاليل طبية واحد ثم وصلت في النهاية إلى ثلاثة معامل تحاليل تقوم بتحصيل مطالبات وهمية من النقابة، وذلك بعد ربط الخيوط والأشخاص ببعضهم والذين كونوا شبكة تتولى طلب استمارات التحاليل من إدارة العلاج بالنقابة ثم تقدم روشتات طبية غير حقيقية لتحاليل لم يطلبها الأطباء ويحررها نفس الشخص الذي يقدم المطالبات المالية ويتولى تحصيلها وتوزيعها بين أفراد الشبكة.
وانتهت المراجعة بمواجهة المتهم الرئيسي بالوقائع كاملة، وإبلاغ شرطة النجدة بالواقعة، كما حضرت قوة من قسم الشرطة وتم تسليم المتهم إليها.
من جانبه قال محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين والمشرف على مشروع العلاج: “البلاغ الذي تقدمنا به هو نتيجة لجهود بدأت منذ شهور لمراجعة أي ممارسات غير منضبطة ووقف أي فساد محتمل حفاظاً على أموال النقابة وحرصاً على عدم إهدار المال العام”.
تحقيقات النيابة في القضية
وأضاف أن النيابة ستتولى متابعة التحقيقات مع شبكة الأشخاص الذين استولوا على أموال النقابة خلال السنوات الماضية.
وأضاف الجارحي: “خاطبنا خلال الفترة الماضية اثنين من أصحاب معامل التحاليل الطبية، وتم عرض الأمر عليهما بمقر النقابة ومناقشة صحة المستندات والأختام والمطالبات المالية، وكانت المفاجأة هي عدم وجود أي علم لديهما بالمبالغ التي تم تحصيلها من النقابة، وإقرارهما بعدم وجود معاملات مالية من الأساس مع النقابة خلال الفترات المذكورة”.
وأشار إلى انتهاء عمل أحد المتهمين لدى أحد المعامل منذ فترة، وعدم معرفة المعمل الآخر بالشخص الذي كان يقوم بتحصيل الأموال لصالحه لمدة عامين، كما أقرا بتزوير الأختام والمطالبات المالية والروشتات الطبية.”
وكشف “الجارحي” أن أحد المعامل توقف نشاطه في شهر أكتوبر ٢٠٢٢، ورغم ذلك استمر المتهم الرئيسي في تسليم واستلام المطالبات باسم المعمل حتى الأسابيع الأخيرة.
كما أن فحص المستندات كشف ختم أحد التفويضات المقدمة من أحد المعامل بختم معمل آخر مختلف، وكذلك التنسيق بين المتهم الرئيسي، الذي بدأ نشاطه مع المعمل منذ عام 2019، وشخص آخر انضم للنشاط المشبوه منذ عامين، وكذلك أخصائية تحاليل طبية انضمت للمجموعة منذ 4 أشهر، وكان الثلاثة يحضرون إلى مقر النقابة بصفة دورية لتحصيل المبالغ نقداً من خزينة النقابة.
عصابة في وزارة التموين
وتوالت في الفترة الماضية، جرائم الفساد التي جرى الكشف عنها في البلاد، والتي كان أحدثها كشْف هيئة الرقابة الإدارية عن شبكة فساد جديدة بوزارة التموين، مؤكدة القبض على المتهمين.
وأفاد بيان صادر عن وزارة التموين، بقيام هيئة الرقابة الإدارية بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة، ويجري التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
جاء ذلك بعد الكشف مسبقا عن شبكة فساد أخرى في وزارة التموين، تضمنت إلقاء القبض على مستشار الوزير المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع و8 آخرين من المعاونين له.
وشكَّل المتهمون التسعة تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.
-
اقرأ أيضا: