وطن – كشف الأميرال التركي السابق “جهاد يايجي” عن مقترح يتعلق بقطاع غزة الفلسطيني الذي يتعرض لحرب وحصار جائر منذ سنوات طويلة يمكن من خلاله كسر الحصار، عبر ترسيم الحدود البحرية مع تركيا على غرار ما فعلته أنقرة في ليبيا. إلا أن الصادم تعطيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتلك الخطة وفق ما نقلته “الجزيرة نت“.
وقال “يايجي” وهو رئيس أركان القوات البحرية السابق إن هناك طريقة لتدخل تركيا فيما يجري في غزة عبر اتفاقية مماثلة للاتفاقية التي أبرمتها أنقرة مع ليبيا في 2019، وتحمل اسم “اتفاقية ترسيم حدود الصلاحيات البحرية”.
وبحسب المسؤول التركي السابق شكلت هذه الاتفاقية أساساً قانونياً دولياً مكّن تركيا من الدعم اللوجستي لليبيا، وهو ما يمكن أن يبرم مع غزة.
ويقول الأميرال التركي يايجي: “إذا نظرت من مدينة أنطاليا باستخدام منظار، يمكنك أن ترى غزة مباشرة، وإذا رسمتَ خطا؛ سيذهب إلى غزة دون أن يمس قبرص لقد أعددتُ هذه الخريطة، واستخرجت إحداثيات البحر، وكتبت نصوص الاتفاقية، وقدمتها إلى المسؤولين الفلسطينيين في 2020، وهي تشبه إلى حد كبير الاتفاقية مع ليبيا”.
معارضة محمود عباس و4 دول عربية
لكن المشروع الذي قدمه المسؤول إلى الدولة التركية وقامت الأخيرة بعرضه على إدارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عرقلتها الأخيرة بحجة أنها غير مناسبة.
ويقول يايجي عن ذلك بلغة الحزن والأسى: “نرى أنه لا يمكن للعالم أن يفعل شيئا لإيقاف هذه الإبادة الجماعية في غزة، ما لم ترغب الولايات المتحدة وإسرائيل في ذلك”.
-
اقرأ أيضاً:
أردوغان يلوح بأن تركيا قد تضطر للتدخل عسكريا في غزة: “لن نكتفي بالإدانة” (فيديو)
وإلى جانب عباس الذي لم يقبل هذا المقترح عرقلت 4 دول الفكرة التركية وهي: الإمارات، والسعودية، والبحرين، والمغرب.
وعن ذلك ذكر الأميرال: “إذا سألتم ماذا يمكن أن تفعل تركيا من أجل غزة فإن أهم خطوة لكسر قواعد اللعبة يمكن أن تكون هذه الاتفاقية”.
أهمية الاتفاقية لحماية غزة والأراضي الفلسطينية
وأكد يايجي أن هذه الاتفاقية مهمة لتكوين المنطقة البحرية الفلسطينية حيث ستحصل فلسطين على منطقة بحرية تبلغ مساحتها 8 آلاف و500 كيلومتر مربع.
وتمتلك غزة حالياً منطقة بحرية صغيرة للغاية، ولا تسمح لها إسرائيل حتى بصيد الأسماك، ناهيك عن البحث عن النفط.
وأهم مكسب للاتفاق إن تم هو أنه إذا احتُلت غزة من إسرائيل سيكون لدى القطاع وثيقة قانونية تثبت أن سواحله مملوكة لفلسطين، وأن هذه المنطقة مملوكة للشعب الفلسطيني.
وستتمكن الأجيال الفلسطينية القادمة وأبناؤها من توثيق ملكيتهم القانونية لهذا الشريط البحري، وأن النفط والغاز والأسماك التي ستخرج منه هي حقوقهم التي سُرقت.