وطن – أكد موقع “ميدل إيست آي البريطاني Middle East Eye” أن الدعم الأمريكي الذي قدمته الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي عسكرياً واقتصادياً لم يمنع الخسائر الكبيرة التي تكبدتها إسرائيل، ووجهت ضربة كبيرة لاقتصادها مع استمرار حربها الوحشية ضد قطاع غزة.
وقال الخبير الاقتصادي في الموقع وليد أبو هلال، إنه بمجرد أن بدأ الاحتلال حملة القصف الجوي ضد قطاع غزة، سارع المشرعون الأمريكيون إلى الموافقة على مساعدات عسكرية واقتصادية إضافية لأقرب “حليف” لأمريكا وقدمت إدارة بايدن نحو 14 مليار دولار.
وقدرت وزارة المالية لدى الاحتلال الإسرائيلي تكلفة الحرب في مراحلها الأولى بنحو 50 مليار دولار، ولكن بعد أن طال أمد العملية العسكرية وهو أمر لم يعتد عليه الاحتلال، فمن المتوقع أن يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي تكاليف أكبر كثيراً خلال الفترة المقبلة.
ووفق بعض الاقتصاديين قد تصل خسائر الاحتلال الإسرائيلي إلى نحو 400 مليار دولار فضلاً عن السمعة السيئة التي اكتسبتها دولة الاحتلال، والتي ستدفع دول العالم فيما بعد للتفكير جدياً قبل الإقدام على خطوات تقديم الدعم المالي لها.
-
اقرأ أيضا:
خسائر فادحة.. إسرائيل تلجأ للاستدانة وتكلفة الحرب اليومية تهوي باقتصادها
المستثمرون يفقدون الثقة بدولة الاحتلال
كما أشار التقرير إلى إمكانية تراجع بعض الشركات عن استثماراتها لدى دولة الاحتلال بما يشمل نحو 500 شركة متعددة الجنسيات معظمها يعمل في قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، بما في ذلك مايكروسوفت، وآي بي إم، وإنتل، وغوغل، ونفيديا، وغيرها الكثير.
وقد تعيد هذه الشركات النظر في مواصلة استثماراتها في بلد غير مستقر مثل إسرائيل ومع الخسائر النقدية الكبيرة التي تتكبدها دولة الاحتلال كل يوم، تبحث حكومة الكيان عن قروض جديدة بقيمة 6 مليارات دولار بمعدل فائدة مرتفع وغير عادي لتمويل حربها الوحشية ضد القطاع الفلسطيني.
ومن هؤلاء على سبيل المثال شركة “ميكروسوفت” حيث أعرب كبير العلماء فيها تومر سيمون عن مخاوف بهذا الصدد عبر رسالة وجهها إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي.
-
اقرأ أيضا:
بالأرقام.. لعنة غزة تضرب الاقتصاد الإسرائيلي ونتنياهو في ورطة
وذكر “سيمون” أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يخلق بيئة آمنة للشركات الكبيرة لتنمو وتستمر في عملها، محذراً من أنه مقابل كل وظيفة في قطاع التكنولوجيا يتم خلق خمس وظائف مساندة.
وأضاف تومر سيمون بلهجة ساخرة لا تخلو من الإهانة للاحتلال: “الاقتصاد الإسرائيلي لا ينبغي أن يتحول إلى اقتصاد يعتمد على إنتاج البرتقال”.
قطاع التكنولوجيا الأكثر تضرراً
ومن غير المستغرب أن يكون قطاع التكنولوجيا لدى الاحتلال الأكثر تضرراً من الحرب المستمرة، نظراً لكونه يساهم بخمس إنتاج دولة الاحتلال ويشكل أكثر من 50% من إجمالي صادراته.
وعلى صعيد السياحة ألغى مئات السياح حجوزاتهم، ومع استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط للحرب، وفقدان 120 ألف عامل فلسطيني لتصاريح عملهم، تأثر قطاع العمل بشدة أيضاً.
ولملء هذه الفجوة، يجب أن يشغل الوظائف الشاغرة عمال من الخارج، لكن العديد من أولئك الذين كانوا هنا، مثل أولئك القادمين من تايلاند، غادروا بعد عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ويؤكد تقرير “ميدل إيست آي” أن الاستقرار والأمن ضروريان لاستمرار نمو الاقتصاد و المستثمرون عموماً لا يرغبون في استثمار أموالهم في دولة تدق صافرات الإنذار فيها بشكل مستمر، وخاضت أكثر من ستة حروب على مدى 17 عاماً.
كما يفقد الاحتلال الإسرائيلي سمعته العالمية كدولة ديمقراطية بسبب تدميره لقطاع غزة من خلال القصف العشوائي للمدنيين من أطفال ونساء وللحيوانات والبنى التحتية دون تفريق بين هدف عسكري أو مدني.
