وطن- كشفت دراسة أعدتها الأمم المتحدة، أن التكلفة الاقتصادية للحرب على غزة، على الدول العربية المجاورة لبنان ومصر والأردن قد ترتفع لما لا يقل عن عشرة مليارات دولار هذا العام، وتدفع أكثر من 230 ألف شخص إلى براثن الفقر.
وجاءت الحرب في الوقت الذي تواجه فيه الدول العربية الثلاث صراعا مع الضغوط المالية والنمو البطيء والبطالة الحادة، وقد أعاقت الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه، فضلا عن الإضرار بالاستهلاك والتجارة. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية عميقة.
وقالت الدراسة، التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن تكلفة الصراع على الدول الثلاث من حيث خسارة الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى 10.3 مليار دولار أو 2.3%، ويمكن أن تتضاعف إذا استمر ستة أشهر أخرى.
وقال عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي قاد الدراسة في حديث مع وكالة رويترز: “هذا تأثير هائل”.
وأضاف: “كانت الأزمة بمثابة قنبلة في وضع إقليمي هش بالفعل.. لقد توترت المعنويات بسبب الخوف مما يمكن أن يحدث وإلى أين تتجه الأمور”.
دمار لا مثيل له ونزوح يتخطى النموذج السوري
وأشار عبد الله الدردري إلى أن حجم الدمار في غزة خلال هذه الفترة القصيرة لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.
وتابع: “خسارة 45-50% من إجمالي المساكن في شهر واحد من القتال.. لم نشهد شيئاً كهذا من قبل.. العلاقة بين مستوى الدمار والوقت فريدة من نوعها”.
وأدى النزوح الجماعي لنحو 80% من سكان غزة خلال هذه الفترة القصيرة إلى حجب الصراع السوري المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن، والذي أشعل شرارة أكبر أزمة لاجئين في العالم.
وقال عبد الله الدردري، وزير الشؤون الاقتصادية السابق في الحكومة السورية: “لقد استغرق الأمر من سوريا خمس سنوات من القتال للوصول إلى نفس مستوى الدمار الذي وصلت إليه غزة في شهر واحد”.
وأوضح – وهو خبير في إعادة الإعمار في مناطق الصراع – أن فريقه يتواصل بالفعل مع صناديق التنمية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف بشأن سيناريوهات إعادة الإعمار في غزة بعد الحرب.
وقال عبد الله الدردري دون الخوض في تفاصيل: “لا ننتظر انتهاء المعارك.. هذه الجهود بدأت”.
-
اقرأ أيضا: