التعويم ومفاجآت أخرى.. ماذا ينتظر المصريين في ولاية السيسي الثالثة؟

وطن – مع انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية المصرية، الثلاثاء، والمحسومة مسبقا لصالح رئيس النظام عبد الفتاح السيسي وفوزه بولاية جديدة ـ كما سيعلن الليلة ـ وسيطرته على السلطة من جديد، برزت إلى الأذهان تساؤلات ملحّة تتعلق بما ينتظر المصريين في ولايته الثالثة التي ستمتد لست سنوات قادمة وتحديداً لعام 2030.

وستكون هذه ثالث دورة رئاسية لعبد الفتاح السيسي، مع أن دستور 2014، الذي صدر عقب انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي، قد حدَّد مدد الرئاسة بمدتين رئاسيتين فقط (مدة كل منهما أربع سنوات)، وحظر إجراء أي تعديل يسمح بتمديد فترة الولاية.

ومع ذلك، لم تمثل الجوانب الفنية القانونية عائقاً يحول دون تمديد السيسي ولايته حينما أراد ذلك. ففي عام 2019 وبعد “إعادة انتخاب” السيسي بنسبة 97% من الأصوات في العام السابق، عُدِّل الدستور لتمديد فترة ولايته الرئاسية الحالية من أربع سنوات إلى ست سنوات، وتقرر في هذا السياق أنه يحق له الترشح لولاية ثالثة بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2024.

وفي سياق الإجابة على تساؤلات المصريين قالت شبكة “رصد” المعارضة في تقرير مصور لها، إن ما ينتظر المواطن المصري هو مجموعة من الإجراءات القاسية التي سيكون لها تأثير كبير على حياتهم اليومية.

المختصر | ماذا ينتظر المصريين في ولاية السيسي الثالثة؟ pic.twitter.com/bs18D4dp2V

— شبكة رصد (@RassdNewsN) December 12, 2023

ومنها قرارات ستزيد معاناة طبقات كبيرة من المصريين الذين اكتووا بنار الإصلاح الاقتصادي المزعوم على مدى سنوات حكم السيسي.

وتابع التقرير الذي رصدته (وطن): “كل المصريين يعرفون أن تعويم الجنيه قادم لا محالة بعد أن تعدى سعر الدولار في السوق السوداء حاجز الـ 50 جنيهاً بفارق حوالي 20 جنيهاً عن سعره الرسمي في البنك”.

تعويم الجنيه ومزيد من انهيار الاقتصاد

وأضاف المصدر أن “تعويم الجنيه لا يعني فقط تعديل سعره، بل يؤثر بشكل مباشر على المواطن، كما حصل في موجات تعويم سابقة.”

ومن تأثيرات ذلك –بحسب “رصد” الارتفاع الجنوني في الأسعار لأن معظم السلع الرئيسية يتم استيرادها من الخارج، عدا أن التجار بالأصل بدؤوا بتسعير بضاعتهم حسب سعر الدولار.

انخفاض قيمة الرواتب

وبما أن قيمة الرواتب بالنسبة للموظفين ستقل بشكل كبير مع انخفاض مواز للقوة الشرائية للجنيه، أضف إلى ذلك –بحسب التقرير ذاته- تأثير التعويم على مدخرات المصريين.

وقال التقرير إن الضغط الكبير على الحكومة بسبب أزمة نقص الدولار سيدفعها لتطبيق الشروط القاسية لصندوق النقد الدولي، ما يعني رفع الدعم بشكل أكبر وتراجع المساعدات الحكومية في صورة تموين أو غيره.

• اقرأ أيضاً:

أهم إنجازات السيسي الذي يواصل مسيرة التنمية لتدمير ما تبقى من مصر!

ولفت التقرير إلى أن قيمة الديون المستحقة للسداد في عام 2024 ستبلغ 42 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك المركزي، منها 14 ونصف مليار دولار بأقساط وفوائد مستحقة الدفع في النصف الأول من السنة الجديدة القادمة، مما سيزيد العبء على ميزانية الحكومة وسيدفعها لبيع المزيد من الأصول والشركات.

ورغم أن الجنيه المصري فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، يراهن المتعاملون في سوق المشتقات المالية على أن مصر ستضطر إلى السماح بانخفاض سعر الجنيه 40% أخرى خلال العام المقبل.

وهذا من شأنه أن يهوي بالعملة المصرية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ30.85 في البنوك حالياً، بينما يقترب السعر في السوق السوداء من الرقم المذكر بالفعل.

ومن الواضح بحسب المصدر– أن سياسات الحكومة الفاشلة في إدارة الدولة ستستمر مع المصريين، كما سيستمر السيسي ونفس الأشخاص الذين تسببوا في الأزمة هم من سيكملوا في السلطة.

وختم التقرير بسؤال يقول: “متى ستكون نهاية هذا الفشل وبأي شكل؟!”

10 سنوات من حكم السيسي.. ما الذي تغير؟

واشتدت وطأة القمع الداخلي في مصر خلال 10 سنوات من حكم السيسي، وتدهور اقتصاد البلاد، وانحدر تأثير مصر في محيطها الجغرافي السياسي، ومن ثم يصعب على المراقب أن يقف على أسباب وجيهة تدعو السيسي إلى الاعتقاد بأنه جدير بالاستمرار في السلطة.

فضلاً عن أن كثيراً من المصريين يرون أنه لا ينبغي له البقاء فيها. ولهذا السبب فإن السيطرة الصارمة على العملية الانتخابية أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى السيسي.

والواقع أن إمكانية شراء أصوات المصريين الانتخابية بأثمان بخسة أول دليل على أن مصر قد أصبحت بعد 10 سنوات من سيطرة السيسي على السلطة، دولةً أفقر بكثير من الدولة التي ورثها.

وقد صارت مصر أضعف كذلك، فهي إذا كانت قد انحدرت من قوة إقليمية إلى قوة محلية (محيط الدولة المباشر) على مر العقود الماضية، فإن مكانتها تدهورت في عهد السيسي إلى حد أن قوتها المحلية هذه صارت موضع شك أيضاً.

فعلى الحدود الغربية، بات تأثير تركيا والإمارات في ليبيا أكبر من نفوذ مصر. وفي الجنوب، اضطرت مصر إلى اللجوء للإمارات من أجل التفاوض على تحرير القوات المصرية التي احتُجزت في السودان عندما اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

أدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى إعادة مصر إلى دائرة الضوء العالمية، فهي تسيطر على المخرج الدولي الوحيد من القطاع، وهو معبر رفح.

وعلى الرغم من أن مصر لا يزال لها مقعد على طاولة المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة، ولا يزال لها دور جوهري في التعامل مع القضية الفلسطينية، فإن نفوذ دولة قطر وغيرها آخذ في التزايد.

الملايين من المصريين وقعوا في براثن الفقر خلال السنوات العشر التي تلت استيلاء السيسي على السلطة.

وقد انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة -وهو مقياس القوى العاملة النشطة في الاقتصاد- وانكمش القطاع الخاص، وتضخمت ديون البلاد، وتفاقمت أزمة نقص الأمن الغذائي.

إذ ارتفع معدل التضخم في المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 71.3% في أكتوبر/تشرين الأول، عما كان عليه في الشهر ذاته من العام الماضي.

وأدى نهج السيسي في توطيد السلطة وتعزيز قوة نظامه إلى إضعاف الدولة المصرية وإفقار الشعب المصري، وقد ارتكزت سياساته الاقتصادية على استغلال موارد الدولة في منح العقود السخية للشركات المملوكة للنظام من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة بلا دراسة كافية، ولا ضرورة لازمة في كثير من الأحيان.