وطن- “الاستياء يتزايد مع سعي السيسي لولاية ثالثة”، هكذا عنونت شبكة “بي بي سي” البريطانية تقريرا لها، عن الانتخابات الرئاسية المصرية التي تُجرى اليوم للمصريين في الداخل وتوصف على صعيد واسع بأنها هزلية.
وقال التقرير، إنه مع ترشح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة على التوالي كرئيس، يأتي الاقتصاد المتدهور على رأس قائمة شكاوى معظم المواطنين في البلاد.
نادية هي واحدة من أولئك الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم، بينما تواصل حكومة السيسي تنفيذ ما تسميه “الإصلاحات الاقتصادية”.
الأرملة البالغة من العمر 57 عامًا والأم لستة أطفال، بالكاد تستطيع أن تكسب لقمة عيشها من بيع الصحف في كشك على جانب الشارع.
في شقتها الصغيرة في أحد الأحياء الفقيرة المزدحمة في القاهرة، تقول نادية إنها اشترت اللحوم آخر مرة منذ ثلاث سنوات. بالنسبة لها، أصبحت الحياة لا يمكن تحملها يومًا بعد يوم.
وتقول بابتسامة باهتة وعيونها مليئة بالألم: “أشعر بالخوف الشديد من النوم أحياناً، لأنني أعرف أن الأسعار في صباح اليوم التالي سترتفع”.
معدل تخضم مرتفع في مصر
وتظهر أحدث الأرقام الرسمية أن معدل التضخم في مصر في أكتوبر بلغ 38.5%، وهو انخفاض طفيف عن الرقم القياسي المسجل في الشهر السابق والذي بلغ 40.3%.
وهذه الأرقام لم يسمع بها من قبل في الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، ومعدل التضخم الحقيقي الذي يعاني منه الناس العاديون غالبا ما يكون أسوأ بكثير من الأرقام التي تعلنها الحكومة.
لكن مع ارتفاع الأسعار، انخفض دخل نادية. فقبل أكثر من عقد من الزمان، كانت تبيع ما يقرب من 200 صحيفة يوميا، ولكن اليوم لا يتجاوز العدد 20 صحيفة.
وتقول نادية، إن تكلفة طهي الوجبة اليوم تتراوح بين 300 و500 جنيه مصري (7.70 جنيهًا إسترلينيًا إلى 13 جنيهًا إسترلينيًا؛ 9.70 إلى 16.20 دولارًا أمريكيًا)، ولكن قبل بضع سنوات كان سعرها يصل إلى سدس السعر تقريبًا. وزادت: “حتى الفاكهة باهظة الثمن”.
انهيار الجنيه المصري
وفي الأشهر التسعة الماضية، فقد الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.
ومع اعتماد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الواردات، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير بحيث أصبحت بعيدة عن متناول العديد من الأسر، وازدهرت السوق السوداء للعملة الأجنبية.
نادية ليس لديها الكثير من الأمل ومن الواضح أنها متخوفة. وتقول: “لا أحد يفكر في الفقراء. يبدو الأمر كما لو أننا غير مرئيين”، مضيفة بحسرة: “لقد نسينا”.
مشروعات التهمت الاقتصاد
منذ أن أصبح السيسي رئيسا في عام 2014 بعد الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، تم إنفاق مبالغ ضخمة من المال على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
فقد تم توسيع الطرق وبناء الجسور، وتم إنشاء عاصمة جديدة بتكلفة مليارات الدولارات بالقرب من القاهرة التي لا تكاد تكون مأهولة بالسكان.
ويقول المنتقدون إن هذا “التهور المالي” قد استنزف الكثير من الموارد الاقتصادية للبلاد وخلق مستويات غير مسبوقة من الديون التي أصابت الاقتصاد بالشلل.
-
اقرأ أيضا:
لم تحدث لأي رئيس مصري.. استطلاع يكشف عن نسبة مؤيدي السيسي في انتخابات الرئاسة
ولفتت الحكومة الانتباه مراراً وتكراراً، إلى استثمارها في برامج الرعاية الاجتماعية التي توفر شبكة أمان للمصريين الأكثر فقراً وضعفاً. لكن الناس ما زالوا يشكون من أن ظروفهم المعيشية تسير من سيء إلى أسوأ.
وتظهر الأرقام الرسمية، أن ما يقرب من 30% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر. ومنذ عام 2016، اقترضت الحكومة أكثر من 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم ميزانيتها.
وفي الوقت نفسه، تم فرض تدابير التقشف الحكومية، التي اعتبرت ضرورية “للإصلاح الاقتصادي” للبلاد. وتم إلغاء الدعم عن العديد من السلع الأساسية، مثل الوقود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
سباق الخيل الواحد
وعلى الرغم من السخط الواسع النطاق، لم يكن أمام المصريين الكثير من الخيارات في هذه الانتخابات، التي ينظر إليها الكثيرون على أنها سباق الحصان الواحد.
وتشكو جماعات المعارضة من أنها لا تستطيع العمل بفعالية بسبب القمع المستمر للمعارضة.
وعلى الرغم من أن ثلاثة سياسيين غير بارزين يتنافسون ضد الرئيس، إلا أن الكثير من الناس يعتقدون أن نتيجة التصويت ليست محل شك، حيث سيفوز السيسي بسهولة بولاية جديدة مدتها ست سنوات.
أحد المرشحين المحتملين في الانتخابات كان النائب السابق أحمد طنطاوي، لكنه انسحب من السباق بعد إفشال جمعه العدد المطلوب من التأييد من أفراد الجمهور.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، اتهم السلطات باعتقال ما يقرب من 100 عضو في حملته لإثناءه عن الترشح. ويحاكم طنطاوي الآن بتهمة طباعة وتوزيع أوراق انتخابية دون ترخيص.
قمع حاد تمارسه السلطات
ومثل السياسيين المعارضين، يشكو نشطاء حقوق الإنسان أيضًا من القيود الأمنية المشددة. ويقولون إنه من الصعب بشكل متزايد توثيق الانتهاكات المزعومة.
ويقول مينا ثابت الناشط الذي يعيش في منفى اختياري في المملكة المتحدة منذ ما يقرب من ست سنوات، عبر تطبيق Zoom: “إن حقوق الإنسان عمل خطير في مصر”.
ولا يزال يستذكر الذكريات المؤلمة للشهر الذي قضاه محتجزًا في مصر عام 2016 بعد أن اتهم بمجموعة من التهم، بما في ذلك الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، والتي غالبًا ما توجه إلى معارضي الحكومة.
وأضاف: “لقد كنت معصوب العينين ومقيد اليدين. واعتدى علي أحد الضباط جسديا وهدد بتجريدي من ملابسي وتعذيبي”.
ذهب ثابت إلى المملكة المتحدة للدراسة بعد عام من إطلاق سراحه. وقرر عدم العودة إلى منزله لأنه كان يشعر بالقلق من إمكانية إعادته إلى السجن في أي لحظة.
يقول: “الليلة الأولى التي نمت فيها جيدًا كانت بعد مغادرتي مصر”.
تعليق واحد
كيف ساعدة السلمية على إستعباد الشعوب، لو كانت هناك معارضة كما أمر الله و رسوله لما أصبح الطغاة أرباب على العباد إلى حين