وطن – أصدر قضاة تحقيق فرنسيون أوامر اعتقال بحق رئيس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهم ارتكاب جرائم حرب واستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين، لتوجه انتقادات وتساؤلات عن رفعت الأسد الذي تغاضت فرنسا عن هروبه كما تتغاضى الآن عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي الحالية في غزة.
وشملت أوامر الاعتقال مسؤولين بارزين لدى النظام السوري في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب في سوريا التي ارتكب فيها نظام الأسد جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبعد تحقيق جنائي في الهجمات الكيماوية بمنطقة الغوطة الشرقية.
وأودت الهجمات الكيماوي في الغوطة في ريف دمشق جنوبي سوريا في أغسطس/آب 2013، بحياة أكثر من 1000 شخص.
مسؤلو النظام السوري المطلوبون للقضاء الفرنسي
ومن بين القادة الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إلى جانب بشار وماهر الأسد: “مدير الفرع 450 للدراسات والبحوث العلمية غسان عباس، والعميد لدى قوات الأسد بسام الحسن وهو مستشار رئيس النظام للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية.
ورغم صدور إدانات قضائية سابقة لرفعت الأسد عم الرئيس السوري، إلا أن فرنسا وغيرها من الدول التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه حالياً، تغاضت عن هروب رفعت إلى سوريا واحتضنه بشار الأسد رغم الخلافات التاريخية بينهما.
وجاء قرار القضاء الفرنسي بعد شكوى جنائية من ضحايا سوريين والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، واستند القرار إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات أغسطس/آب 2013 تتضمن تحليلاً شاملاً لتسلسل القيادة العسكرية بقوات النظام، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.
كما تتضمن تلك الشكاوى مئات الأدلة الموثقة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، ويأمل سوريون من هذه الخطوة ألا تبقى جرائم بشار الأسد ونظامه ومسؤولوه دون عقاب، على الرغم من إفلات رفعت الأسد من ذلك على مرأى العالم.
وبحسب ما ذكرته جريدة “عنب بلدي” السورية فإن تلك الخطوة بمثابة تذكير بوحشية النظام السوري وخطوة نحو عدم إفلاته مسؤوليه من العقاب.
وكتب مغرد باسم “يوسف” عن القرار بتغريدة على منصة إكس: “أصدر القضاء الفرنسي مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة الجرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف: “لكن هذا القضاء العادل لم يدين جرائم الرئيس الاسرائيلي نتنياهو وجرائمه ضد الإنسانية في غزة”.
وعلق المغرد حول ذلك مخاطباً الدول الغربية ومنتقدا ازدواجية المعايير لديها: “ما لكم كيف تحكمون .. عندما يسقط القناع عن حقيقة الادعاءات الغربية بأنهم دعاة عدالة وحقوق الانسان”.
وتدعم فرنسا بشكل كبير جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة بإقرار وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، الذي ذكر أن بلاده تقدم دعما استخباراتيا لإسرائيل في إطار الشراكة التقليدية بين الجانبين، حسبما نقلته الأناضول.
ومنذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أعربت الحكومة الفرنسية عن دعمها غير المشروط لإسرائيل، ودافعت عما زعمته “حقها ـ تقصد إسرائيل ـ في الدفاع عن النفس ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)”.