مصر تواجه تحديات اقتصادية جديدة بعد خفض تصنيفها الائتماني بسبب الحرب على غزة

وطن- في ضربة جديدة للاقتصاد المصري تزامنا مع توقعات بمزيد من التأثر بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى “B-” هبوطاً من “B”.

وقالت الوكالة في تقرير، إن هناك زيادة ملحوظة في المخاطر على التمويل الخارجي.

وأوضحت “فيتش”، أنّ خفض التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.

وأشارت إلى أن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات.

ضربة من الحرب على غزة

إلا أن الوكالة أكدت أن قرب مصر من الأوضاع في قطاع غزة ، وما سمته التدفق المحتمل للاجئين يزيدان من المخاطر الأمنية خاصة في منطقة سيناء، موضحة كذلك أن الحرب على غزة تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر.

• اقرأ أيضا: 

اقتصادها لا يحتمل المزيد.. أول ضربة تتلقاها مصر بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة

رفع أسعار البنزين

يُشار إلى أن تقرير فيتش، جاء بالتزامن مع اتخاذ السلطات قرارا برفع أسعار البنزين بما يصل إلى 14.3%.

وتضمن القرار الذي دحل حيز التفنيذ، رفع أسعار بنزين 80 بواقع 1.25 جنيه وبنزين 92 بقيمة 1.25 جنيه وبنزين 95 بجنيه واحد إلى عشرة جنيهات و11.50 و12.50 جنيه لكل لتر على التوالي. في حين ظل سعر السولار ثابتاً عند 8.25 جنيه للتر.

أزمات متتالية للاقتصاد المصري

ويمر الاقتصاد المصري بمزيد من الأزمات في ظل مشكلة تواجهها البلاد تخص العملات الأجنبية.

لكن في الوقت نفسه تعافت السندات الحكومية المصرية من هبوط حاد أولي وذلك قبل أيام، بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى مستوى منخفض جديد وتحذير مديرة صندوق النقد الدولي القاهرة من مغبة تأجيل خفض آخر لقيمة الجنيه.

وخفّضت وكالة موديز التي كانت تتطلع إلى خفض محتمل منذ أشهر للعملة، تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1 وهو المستوى السابع للتصنيف عالي المخاطر.

وأشارت وكالة التصنيف إلى مشكلات الديون المتفاقمة في البلاد وسط أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى سلسلة من خفض قيمة العملة المحلية وتضخم قياسي ودفعت عدداً متزايداً من مواطني الدولة إلى السعي للخروج من البلاد عبر طرق محفوفة بالمخاطر.