وطن – بدأت أعمال حفر أنفاق التهريب في منطقة رفح عام 1982، بعد تقسيم المدينة بين مصر وقطاع غزة، وتحولت هذه الأنفاق خلال سنوات إلى “شريان اقتصادي” لقطاع غزة المحاصر.
وازدادت قيمتها مع تشديد الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على قطاع غزة، واشتداد المقاومة الفلسطينية للاحتلال، وأصبحت الأنفاق ممراً للأسلحة والذخيرة.
وسلط تقرير لمنصة “رصد” الإخبارية الضوء على هذه الأنفاق، وكيف تم استخدامها كورقة ضغط في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، ولجأ السيسي إلى إغراقها قبل أن تدمرها إسرائيل.
وأشار التقرير إلى أنه عندما أُغلقت كافة المعابر الحدودية، لجأ الفلسطينيون إلى فكرة الأنفاق.
تلك الأنفاق التي امتدت على طول الحدود بين مصر وغزة، كانت المنفذ الوحيد أمام أهالي القطاع للحصول على السلع الأساسية، مثل مواد البناء والوقود والغذاء.
وتابع التقرير أن تجارة الأنفاق مثلت 30% من البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة المحاصر.
منطقة عازلة
كما أنها لعبت دوراً في تسليح المقاومة، وهو الأمر الذي أزعج الاحتلال الإسرائيلي وأراد حصارها وقطع صلتها بالعالم.
ولفت التقرير أن نظام مبارك رفض إغلاق الأنفاق، مفضلاً استخدامها كورقة ضغط في تعامله مع الاحتلال وكذلك حركة حماس.
ولكن لماذا أغلق السيسي أنفاق غزة؟
يجيب التقرير أن السيسي استجاب لضغوط الاحتلال حيث لجأ إلى إنشاء منطقة عازلة بمدينة رفح المصرية، وتهجير أهالي سيناء الذين عاشوا في تلك المنطقة وهدم منازلهم.
كما تم تشييد جدران خرسانية بطول الحدود، واستخدام أحواض مياه لإغراق الأنفاق ومنع حفرها مرة أخرى.
-
اقرأ أيضا:
من جوّع وأفقر شعبه لن يُطعم أهل غزة.. “الممثل العاطفي” وورقة معبر رفح
وفي فبراير 2016، أعلن وزير إسرائيلي أن مصر أغرقت أنفاق التهريب بين قطاع غزة وأراضيها “بناءً على طلب إسرائيل وبضغط منها”.
وقال وزير الطاقة، يوفال شطاينتس، من حزب ليكود، آنذاك، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “أغرق عددا لا بأس به من الأنفاق بين غزة وسيناء”، معتبرا هذا الأمر “حلا جيدا”.
وكانت مصر باشرت في نهاية العام 2014، إقامة منطقة عازلة لتدمير مئات الأنفاق التي حفرت انطلاقا من أراضي غزة، ورفضت الاعتراف بإغراقها.
وأكمل الطيران الإسرائيلي المهمة عندما دمر في حربه على القطاع عام 2014، قسما من هذه الأنفاق التي كانت تتيح لسكان قطاع غزة نقل الكثير من المواد من مصر.
وبعد ذلك أي في أبريل نيسان 2015، أصدر السيسي قانوناً يغلظ فيه عقوبة حفر الأنفاق الحدودية.
تجريم حفر الأنفاق
ووافق مجلس الوزراء المصري حينها، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ونصت (المادة 82) المعدلة على العقاب بالسجن المؤبد لكل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقًا أو ممرًا أو نفقًا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد، بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقومًا بمال أو غير مقوم.
ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية.
