وطن – في خطوة تعكس القوة والمتانة والثقة في اقتصادها من قبل المستثمرين، أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيفات الائتمانية عن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، مرجعةً ذلك إلى ديناميكيات متتالية لقطاع النفط إلى جانب ارتفاع إنتاج القطاع غير النفطي للحفاظ على النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الفترة 2023-2026.
ووفقا لما تقلته “رويترز“، فقد رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لسلطنة عمان إلى “BB+” من “BB“. كما قامت بترقية تقييم التحويل وقابلية التحويل إلى “BBB-” للبلاد.
تقدم رغم حساسيته لتقلبات أسعار النفط
وقالت الوكالة إن هذا الإعلان في التصنيف المتقدم يأتي على الرغم من أن سلطنة عمان، هي منتج صغير نسبيا للنفط، وأكثر حساسية من جيرانها في الخليج الغني بالنفط لتقلبات أسعار النفط.
وقالت ستاندرد آند بورز في بيان لها: “تعكس الترقية تحسن مرونة الاقتصاد العماني في مواجهة الصدمات الخارجية على خلفية استمرار آفاق قطاع النفط الداعم إلى جانب تقليص ديون الميزانية العمومية السيادية والإصلاحات الهيكلية الأوسع نطاقا”.
وتوقعت وكالة التصنيف الآن أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حوالي 2% خلال الفترة 2023-2026 بعد عام من التباطؤ بسبب التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط.
توقعات بانخفاض الدين الحكومي
كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن أن ينخفض الدين الحكومي إلى 38% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 من حوالي 40% في عام 2022.
ولفتت إلى أن زيادة الإيرادات على خلفية ارتفاع أسعار النفط العام الماضي عمان ساعدت على تحقيق فائض في الميزانية قدره 1.144 مليار ريال (2.97 مليار دولار) وسداد قروض بقيمة 1.1 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن مسؤول كبير بوزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في النصف الأول من العام بلغ نحو 17 مليار ريال ارتفاعا من نحو 16.7 مليار ريال في نفس الفترة قبل عام.
يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية برفع التصنيف الائتماني للبلاد إلى “BB+” بسبب تحسن الأوضاع المالية.