وطن- نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، مقالا افتتاحيا عن مرور خمس سنوات على اغتيال الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول.
بعد مرور خمس سنوات على مقتل كاتب الرأي المساهم جمال خاشقجي على يد فرقة اغتيال، أرسلت من السعودية، لم يكن هناك أي خاتمة لا بالنسبة لنا، ولا لعائلته وأصدقائه، ولا لجميع أولئك في العالم العربي الذين قد يستفيدون من دعوته لرؤية المزيد من الانفتاح والديمقراطية في الحكم.
الخاتمة تعني معرفة الحقيقة ومحاسبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أرسل القتلة، وكل من شارك في الجريمة.
في الثاني من أكتوبر 2018، تم استدراج خاشقجي، 59 عامًا، المقيم الدائم في الولايات المتحدة، إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، من خلال وعد بإصدار بعض الأوراق التي يحتاجها للسماح له بالزواج من خطيبته التركية، خديجة جنكيز. لقد دخل القنصلية ولم يخرج منها.
في داخلها، قام فريق سعودي بخنقه وتقطيع جثته بمنشار العظام. ضمت فرقة الموت المكونة من 15 عضوًا سبعة أعضاء من نخبة الحماية الشخصية لولي العهد ومسؤولين من المركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية، بقيادة سعود القحطاني، المستشار المقرب من ولي العهد، وعندما أنجزوا عملهم القذر، تسللوا خارج تركيا.
حتى اليوم الحالي، لم يذكر السعوديون ما فعلوه بالجثة، وبالتالي حرموا عائلة خاشقجي وأصدقائه ومؤيديه من فرصة دفنه بشكل لائق وكريم.
دور ولي العهد
خلص مجتمع الاستخبارات الأمريكي إلى أن ولي العهد وافق على مهمة “للقبض على خاشقجي أو قتله”. وذكر تقرير استخباراتي أمريكي في عام 2021: “على الرغم من أن المسؤولين السعوديين قد خططوا مسبقًا لعملية غير محددة ضد خاشقجي، إلا أننا لا نعرف إلى أي مدى قرر المسؤولون السعوديون إيذاءه مقدمًا”، والجمهور لا يزال لا يعرف.
وكانت المحاكمات السعودية بعد جريمة القتل بمثابة “استهزاء” بالعدالة، على حد تعبير السيدة جنكيز.
الحكم على متهمين في قضية اغتيال خاشقجي
في ديسمبر/كانون الأول 2019، حكمت المحكمة الجزائية بالرياض على خمسة أشخاص بالإعدام بتهمة القتل؛ وتلقى ثلاثة آخرون أحكاماً بالسجن يصل مجموعها إلى 24 عاماً، وتمت تبرئة ثلاثة أشخاص، من بينهم نائب رئيس المخابرات السعودية السابق أحمد العسيري، الذي حددته المخابرات الأمريكية على أنه أحد المتورطين.
تم التحقيق مع سعود القحطاني من قبل النيابة العامة السعودية ولكن لم توجه إليه أي تهمة وفي سبتمبر 2020، تم تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الخمسة إلى السجن 20 عامًا، وقالت السلطات السعودية إن القضية أُغلقت.
ويشير ولي العهد الآن إلى الجريمة كما لو كان هو طرف ثالث بعيد هو المسؤول عنها.
في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أذيعت في 20 سبتمبر/أيلول، وصف جريمة القتل بأنها “خطأ”، وأضاف: “نحاول أيضًا إصلاح النظام الأمني للتأكد من عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء، ويمكننا أن نرى في السنوات الخمس الماضية لم يحدث شيء من هذه الأمور. إنه ليس جزءًا مما تفعله السعودية”.
في أغسطس / آب الماضي، حكمت السعودية على سلمى الشهاب، وهي أم لطفلين، بالسجن لمدة 34 عاما، وتم تعديل الحكم فيما بعد إلى 27 عاما، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد اتُهمت بـ “دعم أولئك الذين يسعون إلى الإخلال بالنظام العام” لتحدثها لصالح الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول وغيرها من سجناء الرأي.
وفي إحدى القضايا في يوليو/تموز، حُكم على محمد الغامدي، وهو مدرس متقاعد، بالإعدام لإدلائه بتصريحات انتقادية للعائلة المالكة السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد اتُهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب بـ “وصف الملك أو ولي العهد بطريقة تسيء إلى الدين أو العدالة” ودعم “أيديولوجية إرهابية”.
وعندما سئل على قناة “فوكس نيوز” عن حكم الإعدام، أجاب محمد بن سلمان: “لسنا سعداء بذلك ونحن نخجل منه، لكن [في ظل] النظام القضائي، [عليك] أن تتبع القوانين، ولا أستطيع أن أقول للقاضي افعل هذا وتجاهل القانون، لأن هذا مخالف لسيادة القانون، لكن هل لدينا قوانين سيئة؟ نعم. هل نغير ذلك؟ نعم”.
وحُكم على الغامدي بالإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017 الذي وضعه ولي العهد، وهذه هي دكتاتوريته.
وفي اجتماع مع محمد بن سلمان في جدة في 15 يوليو 2022، أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن قضية مقتل خاشقجي، وتلقى التزامات فيما يتعلق بالإصلاحات والضمانات المؤسسية المعمول بها للحماية من أي سلوك من هذا القبيل في المستقبل، وفقًا لبيان البيت الأبيض.
وبعد سفر بايدن، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية سلسلة من أحكام السجن القاسية ضد منتقدي النظام.
وخلال الشهر الماضي، حكمت المحكمة على طالبة المرحلة الثانوية البالغة من العمر 18 عامًا تدعى منال الغفيري، بالسجن لمدة 18 عامًا ومنعها من السفر بنفس المدة بسبب تغريداتها الداعمة لسجناء الرأي، وفي الوقت نفسه، قتل حرس الحدود السعودي مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية السعودية، والآن يتفاوض ولي العهد مع إدارة بايدن بشأن اتفاقية دفاع – وإنشاء محطة طاقة نووية مدنية على الأراضي السعودية – مقابل الاعتراف الكامل بإسرائيل.
لا ينبغي لأحد أن يقبل التبرئة السعودية. فقد سرق محمد بن سلمان، جمال خاشقجي من عائلته وأصدقائه وزملائه؛ ونجا من المساءلة عن مقتله؛ ويستمر في تعذيب السعوديين المعارضين.