وطن- سلط موقع ميدل إيست آي البريطاني، الضوء على تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بخصوص حكم الإعدام الذي صدر ضد شقيق داعية سعودي بسبب تغريدة.
وقال الموقع في التقرير، إنه على الرغم من أن ولي العهد السعودي قال إنه يشعر بالخجل من الحكم، إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن هذا جزء من الاتجاه الذي جعله قوياً – وأنه يمكن أن يتغير في لحظة.
وبحسب التقرير، عندما سألت قناة “فوكس نيوز” محمد بن سلمان، عن حكم الإعدام الأخير ضد رجل سعودي بسبب منشوراته على منصات التواصل الاجتماعي، قال ولي العهد إنه يشعر بالخجل وألقى باللوم على “القوانين السيئة”.
ليس بهذه السرعة، كما يقول المحامون السعوديون والمدافعون عن حقوق الإنسان، الذين يصرون على أن الحكم الصادم كان نتيجة مباشرة لصعود ولي العهد إلى السلطة – وهو أمر يمكن إيقافه بسهولة.
وقال طه الحجي المحامي السعودي والمستشار القانوني لدى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، إن ولي العهد قادر بكلمة واحدة أو بجرة قلم، في ثوانٍ، على تغيير القوانين إذا أراد.
وأُدين محمد الغامدي، 54 عاماً، وهو مدرس متقاعد وشقيق ناقد سعودي بارز، في يوليو/تموز، بسبب نشاطه على موقع يوتيوب وحسابين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم تويتر، وكان عدد متابعيه عشرة فقط، وفقاً لوثائق المحكمة.
ولي العهد يزعم صدمته
في حين صدمت هذه الخطوة المراقبين السعوديين المخضرمين، فقد زعم محمد بن سلمان أنه أيضًا مستاء من الحكم.
ورد ولي العهد عندما سئل عما إذا كان قد حكم بالفعل على الغامدي بالإعدام بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي: “هذا صحيح بشكل مخز.. إنه شيء لا أحبه.. يجب على النظام القضائي أن يتبع القوانين، ولا أستطيع أن أطلب من القاضي أن يفعل ذلك ويتجاهل القانون لأن ذلك يتعارض مع سيادة القانون.. لكن هل لدينا قوانين سيئة؟ نعم. هل نغير ذلك؟ نعم”.
غضب حقوقي واسع
وقال جوي شيا، الباحث في شؤون المملكة العربية السعودية في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “هناك مشكلة واحدة في هذا المنطق.. فقد حُكم على الغامدي بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تم إقراره في عام 2017، وهو أحد التغييرات العديدة في ذلك العام والتي عززت قدرًا هائلاً من السلطة في عهد محمد بن سلمان“.
في ذلك الصيف، نقل الكثير من صلاحيات ومسؤوليات أمن الدولة من وزارة الداخلية إلى الديوان الملكي، وتم إنشاء هيئتين جديدتين – رئاسة أمن الدولة (SSP) والنيابة العامة (PPO) – بموجب مراسيم ملكية، ثم تم إقرار قانون مكافحة الإرهاب، الذي تعرض لانتقادات بسبب تعريفه الفضفاض للإرهاب.
بشكل عام، تقول جماعات حقوق الإنسان إن إصلاح الأجهزة الأمنية في المملكة عام 2017 قد مكّن بقوة من قمع السعوديين الذين يتحدثون علنًا، بما في ذلك أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام صارمة في العام الماضي.
وقال شيا، مستخدماً لقباً شائعاً للأمير: “هذه الانتهاكات جديدة في عهد محمد بن سلمان، ومن السخافة أنه يلقي باللوم على النيابة العامة في حين أنه والسلطات السعودية العليا يتمتعون بسلطة كبيرة على أجهزة النيابة العامة والجهاز السياسي على نطاق أوسع”.
وقال فلاح سيد، مسؤول حقوق الإنسان في مجموعة منا لحقوق الإنسان، إن الغامدي حُكم عليه على أساس إطار قانوني “يستخدم باستمرار لإسكات المعارضين”.
وأضاف: “يُطبق هذا الإطار القانوني مع ترك سلطة تقديرية واسعة للقضاة في إصدار أحكام الإعدام، ولسوء الحظ فإن قضية الغامدي ليست معزولة على الإطلاق”.
وأشار العديد من المراقبين إلى السلطة التي يتمتع بها محمد بن سلمان، الذي يُنظر إليه على أنه الزعيم الفعلي للمملكة والذي نادرًا ما يظهر والده البالغ من العمر 87 عامًا علنًا.
كما تساءل شقيق الغامدي، الباحث الديني الشهير سعيد الغامدي المقيم في المملكة المتحدة، عن كيفية شعور ولي العهد بالخجل من الحكم دون قبول المسؤولية.
وقال الغامدي في تغريدة بعد ساعات من بث المقابلة : “الجميع يعلم أنه هو من يسن القوانين ويصدر الأحكام طويلة الأمد.. هو الذي حبس القضاة وعين في القضاء من أصبحت عدالته واستقلاله موضع شك”.
وقال فهد الغوادي، المتحدث باسم منظمة سند لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك “تناقضًا واضحًا” في تصريحات ولي العهد، وأضاف: “إنه يعلن إحراجه للقوانين التي أدت إلى هذا الحكم ويقول إن هذه القوانين يجب أن تتغير.. في الوقت نفسه يدعي أنه لا يتدخل في اختصاص القضاء، فهو الذي يضع القوانين ويصدر الأحكام وينفذها.. للأسف يتم مصادرة القضاء وتسييسه بامتياز، والاعتقالات مستمرة لأتفه الأسباب”.