وطن- أوقع رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان صندوق الاستثمارات العامة الذي يشرف عليه بشكل مباشر ولي عهد المملكة محمد بن سلمان في ورطة.
ووفق حساب “انفوجرافيك الدرعية” على موقع إكس “تويتر سابقاً”، فإنّ “الرميان” ورط صندوق الاستثمارات العامة، بعد رفضه الإدلاء بشهادته بشأن الصفقة مع PGA (رابطة لاعبي الغولف المحترفين)، ورفض تقديم سجلات النشاط التجاري الخاصة بالصندوق داخل أمريكا.
ولم يخضع الرميان لقوانين الرقابة التجارية في أمريكا بعد أن أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي مذكرة استدعاء إجبارية للصندوق.
وطالبت المذكرة الصندوق بالكشف عن بيانات جميع استثماراته في أمريكا البالغة 35 مليار دولار.
وتقول منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنها كتبت رسالة إلى محافظ الصندوق، ياسر الرميان، الذي، وفقا لصفحة على LinkedIn منسوبة إلى الرميان وتقارير إعلامية مختلفة، كان المدير الإداري للصندوق بين 2015 و2019، وتطلب من خلال الرسالة الرد على مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالصندوق ولكنه لم يستجب.
سلطة ولي العهد السياسية والأمنية
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” نشرت تقارير موسعة عن تعزيز ولي العهد لسلطته السياسية والأمنية على مدى السنوات القليلة الماضية في المملكة العربية السعودية، والتداعيات الوخيمة على حقوق الإنسان.
وبالتوازي مع ذلك، عزز محمد بن سلمان القوة الاقتصادية في المملكة، ولا سيما من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
وبحسب المنظمة على موقعها الإلكتروني شارك الصندوق بشكل مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بولي العهد.
وهي تشمل حملة “مكافحة الفساد” عام 2017 والتي تضمنت الاعتقالات التعسفية والمعاملة المسيئة وابتزاز الممتلكات من مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين ورجال أعمال بارزين ومنافسين داخل العائلة المالكة. فضلاً عن مقتل الصحفي السعودي عام 2018 جمال خاشقجي.
صنع القرار من جانب واحد
وأثار هذا الأمر مخاوف جدية بشأن الشركات الأمريكية التي تتعامل مع صندوق الاستثمارات العامة، وأي روابط محتملة قد تنشأ بينها وبين الانتهاكات في المملكة العربية السعودية وخارجها، لا سيما مع قيام الصندوق بتوسيع استثماراته في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك التكنولوجيا والرياضة والترفيه، والمالية.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن هذا ينبغي أن يكون أيضاً مصدر قلق للهيئات التنظيمية الأمريكية والكونغرس.
وقال المصدر ذاته إن بعض صناديق الثروة السيادية منفصلة ومتميزة هيكلياً عن الرئيس التنفيذي للحكومة.
لكن ولي العهد يتمتع بسيطرة كبيرة على صندوق الاستثمارات العامة، وهو أحد أكبر الصناديق في العالم، ويمارس عملية صنع القرار من جانب واحد مع القليل من الشفافية أو المساءلة بشأن قرارات الصندوق.
افتقار إلى الشفافية والرقابة
وفي حين أن الموارد المالية للدولة في المملكة العربية السعودية اتسمت منذ فترة طويلة بالافتقار إلى الشفافية والرقابة، فإن إعادة الهيكلة والتوسع الكبير للصندوق عزز ــ إلى درجة غير مسبوقة ــ القوة الاقتصادية الهائلة في المملكة العربية السعودية في عهد ولي العهد وحده.
ونتيجة لما سمي بحملة مكافحة الفساد، تم الاستيلاء على حوالي 20 شركة كجزء من الحملة ونقلها مباشرة إلى الصندوق بناء على تعليمات ولي العهد،
وفقا لوثائق في دعوى قضائية كندية راجعتها هيومن رايتس ووتش. ولا يزال بعض المعتقلين في عام 2017 رهن الاحتجاز دون تهمة، ولم يسمع عن آخرين منذ ذلك الحين.
استدعاء صندوق الثروة السيادية
ولم تكن هناك شفافية فيما يتعلق بعملية مصادرة الأصول، ويبدو أن بعض الأصول التي تم الاستيلاء عليها خلال حملة القمع، وفقًا لصحيفة الغارديان ، قد تم نقلها إلى شركة قابضة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بناءً على أوامر محمد بن سلمان على ما يبدو.
ونتيجة لذلك تم استدعاء صندوق الثروة السيادية السعودي الذي تبلغ قيمته 700 مليار دولار – والذي استخدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كأداة للنفوذ العالمي – من قبل لجنة قوية في مجلس الشيوخ بعد أن رفض الامتثال طوعًا لطلبات الحصول على معلومات حول تعاملاته مع الولايات المتحدة.
ويستهدف أمر الاستدعاء، الذي أصدرته اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ، الشركات التابعة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بصفقة الجولف المقترحة للمجموعة و”الاستثمارات ذات الصلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة”.
وتم الإعلان عن أمر الاستدعاء يوم الأربعاء في جلسة استماع للجنة برئاسة رئيسها السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال من ولاية كونيتيكت.
وفي ظاهر الأمر، كان المقصود من جلسة الاستماع التركيز على الاندماج السعودي المثير للجدل في لعبة الجولف.