وطن- قالت وسائل إعلام مصرية إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت اليوم السبت، تأجيل دعوى منع عائلة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
جاء ذلك بعد أن تقدم مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان عبد السلام إسماعيل، بدعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.
ووفق الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب اسماعيل باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموال سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
وبحسب التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري في 2019، تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في عام 2024 عوضا عن 2022، كما يحق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.
ورغم شائعات عن خوض جمال مبارك الانتخابات، إلا أنه لم يدل بأي تعليق رسمي. لكن في مقابلة أجريت عام 2006 مع مقدمة البرامج الحوارية المصرية لميس الحديدي، قال مبارك إنه ليس لديه نية ولا رغبة في الترشح للرئاسة.
طلب رد اعتبار
وكان النائب البرلماني والصحفي المصري مصطفى بكري، قال في تموز الماضي إن كلا من جمال مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لا يمكنهما الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقررة عام 2024.
وأوضح بكري في لقاء مع برنامج “بالورقة والقلم”، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع على قناة “صدى البلد” آنذاك: “فيه مادة في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية تقول إن (كل من صدر ضده حكم بات ونهائي لا يجوز له الترشح لرئاسة الجمهورية، حتى لو خد رد اعتبار…”.
وطبقا لقانون مباشرة الحياة السياسية، لا يحق لجمال أو علاء مبارك الترشح لأي منصب سياسي قبل مرور 6 سنوات على انقضاء الحكم، إلا أنه حتى بعد انقضائه يظل عليهما تقديم ما يعرف بـ”طلب رد اعتبار” لممارسة العمل السياسي، ومنحهما حق الترشح أو تولي مناصب عامة.
ولم يتقدم علاء أو جمال مبارك إلى الآن للمحكمة بطلب رد الاعتبار.
بيانات مسربة
وكانت وسائل إعلام دولية في أوروبا والولايات المتحدة قد نشرت في نيسان 2022 تحقيقات متزامنة عن بيانات مسربة تحتوي على تفاصيل عن آلاف الحسابات البنكية في بنك كريدي سويس.
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” فإن أحد حسابات علاء مبارك تم فتحها عام 1987 حين كان يبلغ 27 عاماً وذلك بعد 7 سنوات فقط من تولي والده الرئاسة، وأن هناك حسابا مشتركا آخر للشقيقين بلغت قيمة المبالغ المودعة به نحو 277 مليون فرنك سويسري.
وتقول الصحيفة البريطانية إن البيانات المسربة تشير إلى أن بنك “كريدي سويس” لعب دوراً محورياً على مدى عقود في مساعدة شخصيات عربية بارزة على إبعاد ثرواتهم عن الأنظار وخصوصاً في الفترة التي تلت ثورات الربيع العربي.
لكن في مارس/ آذار من عام 2021، أغلق الاتحاد الأوروبي ملف الأموال المصرية المهربة إلى بنوك أوروبا، وقرر رفع العقوبات عن تسعة شخصيات وهي حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدي راسخ، وخديجة الجمال، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وزوجته إلهام شرشر.
