وطن- في محاولة لامتصاص نقمة الشعب المصري من الأوضاع السائدة في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من القرارات الجديدة يوم السبت، 16 سبتمبر 2023، تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور.
وكان أبرز تلك القرارات زيادة “علاوة غلاء المعيشة” الاستثنائية لتصبح 600 (19.42 دولار) بدلاً من 300 جنيه مصري (9.71 دولار)، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
زيادة الحد الأدنى للأجور
ووجه السيسي خلال كلمة ألقاها أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء ببني سويف الحكومة والمؤسسات المعنية، بزيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة الوظيفية السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه (129.45 دولار) بدلاً من 3500 جنيه (113.27 دولار)، وفقاً لمناطق الاستحقاق.
وأشاد السيسي بموقف المصريين وقال “إنه مقدّر جداً”.
واضاف أن “تحملكم لذلك به جبر خاطر كبير جداً لدي أنا شخصياً . أعرف أن الظروف صعبة، وأعرف أن الناس تتحمل تلك الظروف، ولم تتكلم وهذا كثير. لذلك أريد أن أطمئنكم إننا لا نترك أي شيء نقدر عليه ولم نقم به”.
ومن المقرر أن يعلن وزير المالية عن موعد تطبيق قرارات الرئيس السيسي، بشأن رفع الأجور خلال ساعات والتي تشمل نحو 4،5 مليون مواطن.
موجة سخرية من قرار السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور الآن
وأثارت هذه الزيادة الوهمية موجة من السخرية في أوساط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأوا أنها لا تكفي عائلة من 4 أفراد ثمن “خبز وفول وطعمية” طوال الشهر بينما يعتبرها مؤيدو نظام السيسي “إنجازات”.
وعلق الصحفي المصري “سلامة عبد الحميد” في تغريدة له على حسابه في موقع “إكس“-تويتر سابقاً: “في البلاد المحترمة، يمنع اتخاذ قرارات من هذا النوع عند اقتراب الانتخابات. لكن في بلدنا الانتخابات يعني توزيع كراتين وزيت وسكر. رشاوى انتخابية متوارثة”.
وعلق آخر: “الفاشل بيقدم رشوه للشعب تحت اسم علاوة غلاء المعيشة. والسؤال من أين سيأتي بالمال ومن أين سيطبع العملة ويزيد التضخم” .
وعقب “جواد” بنبرة ساخرة : “أحسنت يا سيسي، اتبع خطوات بشار الأسد كي تصل إلى مصيره قريباً إن شاء الله”.
وأضاف: “لا تنسى زيادة الأسعار لكي تعيد ما صرفته على زيادة الأجور والرواتب مع أرباح”.
وقال “الأنبا ساب” بنبرة تندر: “الاقتصاد في مصر من يسيره مجرد عجان غشيم”.
وتابع:”يضع كثير من الدقيق ثم يقلل الماء فيضل المزيد من ثم يكتشف أن الماء أكثر من الدقيق. زيد الماء زيد الدقيق”.
واستدرك: “زيادة الأجور وطبع النقود محليا ليس حلا شافيا. لكنه وضع المزيد من الحمولة على عنق الاقتصاد بعد ذلك سوف تعجز المطابع ويعجز المواطن عن حمل النقود”.
