وطن – طالب نشطاء رأي إماراتيون سلطات بلادهم باطلاق سراح جميع المسجونين لديها ظلماً قبيل انعقاد قمة المناخ COP28.
وتعقد قمة المناخ الثامن والعشرين COP28، في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023
وتواجه أبوظبي انتقادات متزايدة واتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان بسبب تعيينها مضيفة لقمة المناخ (مؤتمر الأطراف المرتبط بالمناخ).
ولا تسمح الإمارات بتشكيل أحزاب سياسية ولا تبدي أي تهاون مع المعارضة حيث تخضع وسائل الإعلام الرسمية والمحلية لرقابة مشددة.
كما تُفرض أبوظبي قيوداً على حرية التعبير ولطالما اعتقلت نشطاء لمجرد تصريحاتهم وآرائهم.
وعلى موقع “ساند معتقلي الإمارات” المعارض أكد نشطاء إماراتيون أن سلطات بلادهم تواصل احتجاز عشرات الأشخاص بينهم 55 من المعارضين والمحامين وغيرهم من المدانين في محاكمة جماعية تُعرف باسم قضية “الإمارات 94”.
الإمارات تواصل خنق المعارضة
وتواصل سلطات أبو ظبي احتجاز مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث، والانتقام من آخرين منهم أمينة العبدولي ومريم البلوشي، بسبب تحدثهم علناً عن الانتهاكات في السجون.
وأكد البيان على ضرورة أن تضع السلطات أيضاً حداً للانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان منها مراقبة منتقدي الحكومة باستخدام تكنولوجيا المراقبة المتطورة لخنق المعارضة، واستخدام القوانين القمعية لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.
من ضمن انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان أيضاً: حرمان المواطنين الإماراتيين فعليًا من الحق في حرية التجمع السلمي من خلال القيود والممارسات القانونية الصارمة وحرمان العمال المهاجرين الذين يعانون من الانتهاكات الحقوقية من الحق في تشكيل النقابات.
وفي السجون الإماراتية ما لا يقل عن 58 شخصًا محتجزين رغم انتهاء مدة عقوبتهم.
وتستخدم السلطات الإماراتية المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 لتنظيم ما يسمى “مكافحة الجرائم الإرهابية” حيث وضعت تعريفا غامضا وفضفاضا للإرهاب، لاحتجاز الأشخاص الذين أتموا مدة عقوبتهم لأجل غير مسمى.
وتنص المادة 40 في فقرتها الأولى على ما يلي: “يوجد خطر إرهابي في الشخص إذا تبنى فكراً متطرفاً أو إرهابياً، بحيث يخشى أن يرتكب جريمة إرهابية”.
وتنص الفقرة الثانية على أنه “إذا وجد خطر إرهابي على الشخص، يتم إيداعه في دار للمناصحة بحكم قضائي بناء على طلب النيابة”.
الافتقار لمعايير العدالة
ويرى مراقبون أن عملية احتجاز الأشخاص بعد انتهاء مدة عقوبتهم ليست شفافة وتفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.
وتصدر محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي، بناء على طلب نيابة أمن الدولة، أوامر الإحالة إلى مراكز المشورة دون أي ضمانات للمحاكمة العادلة.
وتقول السلطات إن العديد من الأشخاص المحتجزين بعد انتهاء مدة عقوبتهم يشكلون تهديداً لأمن الدولة ويحتاجون إلى إعادة تأهيل (حسب زعمها).
من سجن الرزين إلى مركز المناصحة
وعلى الرغم من أن القانون يتحدث عن “مراكز الاستشارة”، فإن الأشخاص الذين يتم تمديد اعتقالهم بهذه الطريقة غالبًا ما يظلون محتجزين في نفس السجن الذي قضوا فيه عقوباتهم العادية.
ويتم نقل السجناء المقرر إطلاق سراحهم من سجن الرزين إلى مركز المناصحة والذي غالباً ما يكون مجرد مبنى آخر في نفس السجن معزولاً عن الأجنحة الأخرى.
وغالبية الأشخاص المحتجزين بعد انتهاء مدة عقوبتهم هم جزء من “الإمارات 94” وهي مجموعة من منتقدي الحكومة الذين تم القبض عليهم في عام 2012 وحُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سبع وعشر سنوات.
وأدين هؤلاء بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية في عام 2013 و55 شخصاً من المجموعة نفسها أنهوا محكومياتهم وما زالوا في السجن، ومن بينهم محامي حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن وآخر يدعى الدكتور محمد المنصوري.
وألقي القبض على خليفة ربيعة في يوليو/تموز 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم تتعلق بتغريدة كتبها بعد صدور الأحكام في قضية “الإمارات 94″، إلا أنه لا يزال في السجن.
ومن المحفزات الرئيسية لاعتقالات مجموعة “الإمارات 94” وما تلاها من محاكمات جماعية هو عريضة الإصلاح التي تم إطلاقها في 03 مارس/آذار 2011.
ووقع على عريضة الإصلاح مئات الرجال والنساء من مختلف الأطياف الفكرية والقانونية والسياسية الإماراتية.
وكان لتلك العريضة هدفان رئيسيان الأول إجراء انتخابات ديمقراطية للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وإجراء تعديلات دستورية لتعزيز السلطات التشريعية والرقابية للمجلس الوطني الاتحادي.
انتهاك صارخ
وطالب بيان نشطاء الرأي في الدولة النفطية بإطلاق سراح جميع المعتقلين المحتجزين بعد انتهاء مدة محكوميتهم، معتبرين هذه الإعتقالات انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الإنسانية.
كما طالب النشطاء بوضع حد لممارسة الاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين في مراكز المناصحة بعد أن قضوا مدة عقوبتهم كاملة.
وحث المدافعون عن حقوق الإنسان الضغط على أبوظبي لإلغاء نص المادة (40) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والتي تجيز حبس الأشخاص لأجل غير مسمى.
ورغم تعهد الإمارات بالسماح بتنظيم احتجاجات سلمية، فإن بعض المنظمات غير الحكومية تقول إنها لن تحضر القمة خشية القيود على الحريات أو التعرض للاحتجاز، بينما دعت أخرى لمقاطعة القمة.
وقال”سنجيف بيري”، المدير التنفيذي لمنظمة (فريدم فوروارد) المدافعة عن حقوق المناخ والإنسان المسؤول عن تنسيق الخطاب وأحد الموقعين البالغ عددهم 218 لوكالة “رويترز” : ”كيف يمكن عقد مفاوضات مناخ عالمية في بلد يقبع فيه المعارضون والنشطاء السلميون خلف القضبان”.
وأضاف: ”سيكون لجماعات الضغط العاملة في مجال الوقود الأحفوري والمسؤولين التنفيذيين في مجال النفط حرية التجول في القاعات، في حين ينشغل نشطاء المناخ وحقوق الإنسان بالقلق من اختراق جواسيس الإمارات لهواتفهم، بينما يتساءلون عما إذا كان سيُزج بهم خلف القضبان إذا رفعوا أصواتهم” في إشارة إلى ما حصل في مؤتمر المناخ السابق في مصر .