وطن- تواصل السلطات السعودية تنفيذ أحكام الإعدام بما يخالف الأحكام والتشريعات الحقوقية الدولية وآخرها تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق أحد المواطنين في المنطقة الشرقية.
وذكرت وزارة الداخلية السعودية مساء الإثنين أنها نفذت حكم القتل قصاصاً وإعدام راشد بن أحمد بن راشد البوعينين وهو مواطن سعودي الجنسية لقتله آخر يدعى عبدالعزيز بن محمد بن راشد البوعينين.
وأوضحت الوزارة أن القاتل طعن الضحية في صدره متسبباً في وفاته بسبب خلاف سابق بينهما وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس.
وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية اعتقلت الجاني المذكور وبالتحقيق معه أقرب بارتكاب جريمته لتحيله إلى المحكمة المختصة ويصدر بحقه صك الإدانة والحكم عليه بالإعدام.
وبعد تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه.
عقوبة الإعدام في السعودية تثير إدانات حقوقية
من جهتها نقلت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن مقررين أممين تأكيدهم أن ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، لا تتوافق مع الحدود المطلوبة بحسب القانون الدولي.
وتحدث بيان المنظمة اليوم الثلاثاء 12 أيلول/سبتمبر عن مخاوف على حياة قاصرين يواجهون أحكام الإعدام تعزيراً وهم أقل من 18 عاماً.
وأوضح أن هؤلاء هم عبد الله الدرازي الذي ينحدر من القطيف الذي تم ضربه واعتقاله سنة 2014 دون مذكرة اعتقال وعزل في سجن انفرادي وتعرض للتعذيب قبل أن يحاكم أمام محكمة جزائية مختصة بالإرهاب وتقرر إعدامه وكان يبلغ من العمر 17 سنة حين تقرر ذلك.
وفي 8 أغسطس 2022 وبعد مرور أكثر من عامين على الأمر الملكي الذي ينهي أحكام القتل تعزيرا بحق القاصرين صادقت محكمة الاستنئاف على الحكم الصادر بحق الدرازي أي أنه سيواجه الإعدام رغم القرار الملكي.
ومن هؤلاء أيضاً يوسف المناسف الذي تتعرض للضرب والإهانة واعتقل وزج في حبس انفرادي ولم يتلق العلاج رغم معاناته الصحية التي كاد يفقد بسببها حياته.
انتهاك سعودي للمواثيق الأممية والملكية
وبحسب المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان فإن السعودية تنتهك المادة 4 من الميثاق العربي الأممي.
وتخالف المملكة أيضاً الأمر الملكي في 2020 الذي يقضي بإنهاء عقوبة
تعزيراً بحق القاصرين فضلاً عن اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.
وليس القصر فقط من يواجهون الآلة القمعية السعودية فهناك الكثير من العلماء والدعاء والمشاهير الذي غيبتهم السلطات دون توضيح الأسباب أو توجيه تهم واضحة بحقهم ودون الكشف عن مصيرهم حتى اليوم.