وطن- روى الأخصائي الاجتماعي العماني “أحمد العيسائي”، قصة طفل عماني تم ضبطه وهو يتابع مقاطع غير أخلاقية ” إباحية” داخل الصف المدرسي مع زملاء له.
وبما أن بعض الأطفال يشاهدون مقاطع الفيديو على أجهزتهم الخاصة باستخدام سماعات الرأس، فإنه قد لا يلاحظهم أحد من الآباء ومقدمي الرعاية.
وقال المرشد الاجتماعي لاذاعة “هلا إف إم” المحلية، إن طالباً تم تحويله إليه من الإدارة “كان يفتح جهاز حاسوب يعرض فيه مقاطع غير أخلاقية وكان زملاؤه يشاهدونها معه.”
والدة الطفل غير مبالية
وأضاف أنه اتصل بولية أمر الطالب لأن والده متوف وجاءت إلى المدرسة.
وقال “العيسائي” إنه كان يحاول الاستعانة بمقدمة لكي لا تُصدم الوالدة.
لكنه تفاجأ من ردة فعلها حيث أنكرت ذلك، وقالت إن ولدها مستحيل أن يفعل هذا الأمر وإنها تراقبه باستمرار في المنزل، وأخذت تدافع عنه بدلا من إيجاد حل لهذه الكارثة، حسب قول الأخصائي الاجتماعي العماني.
وأوضح “أحمد العيسائي” أن الهدف من وراء استدعاء ولية أمر الطالب كان بغرض إيجاد حل، وليس اتخاذ قرار عقابي لأن ما يهم في هذا الأمر هو مصلحة الطالب.
استطلاع صادم
وفي استطلاع حديث أجرته منظمة Common Sense ، وهي منظمة بحثية تكرس جهودها لمراجعة وتصنيف وسائل إعلام الأطفال ، وجدت أن أكثر من 41 ٪ من التلاميذ قد استهلكوا المواد الإباحية خلال اليوم الدراسي.
من بين أولئك الذين استخدموا المواد الإباحية خلال اليوم الدراسي ، أفاد 44٪ أنهم فعلوا ذلك على الأجهزة المملوكة للمدرسة!
والتقرير الذي يحمل عنوان “المراهقون والمواد الإباحية” ، والذي نُشر في وقت سابق في يناير 2023 ، جمع نتائج من أكثر من 1300 طالب ، تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا.
وعلى الرغم من أنه لا يمثل بالضرورة عامة السكان ، إلا أنه يوفر رؤى حول الاتجاهات والأرقام العامة عندما يتعلق الأمر باستهلاك المراهقين للمواد الإباحية ، لا سيما في المدارس.
وقال 54% من المراهقين الذين شملهم الاستطلاع أنهم شاهدوا مواد إباحية على الإنترنت عندما كانوا في الثالثة عشرة من عمرهم أو أقل.
في حين أن المحادثات حول المواد الإباحية ليست بالضرورة من اختصاص المعلمين، فمن المهم أن تكون على دراية، ومستعدًا لمناقشة العناصر التي تؤثر على الفصل الدراسي ورفاهية الطلاب، وأن تكون مسلحًا بالموارد لمساعدة العائلات.
المواد الإباحية في القانون العماني
ووفق المادة 14 من قانون جرائم تقنية المعلومات الذي صدر بمرسوم سلطاني عام 2001، يعاقـب بالسجـن مـدة لا تقـل عـن شهـر ولا تزيـد علـى سنة وبغرامـة لا تقـل عـن مائـة ريـال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات فى إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية ما لم يكن ذلك لأغراض علمية أو فنية مصرح بها .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، إذا كان محل المحتوى الإباحى حدثا لم يكمل الثامنة عشرة أو كان الفعل المجرم موجها إليه.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات فى حيازة مواد إباحية، ولكن هذه الأحكام لا تسري على الأطفال الأحداث .
