وطن- أعلن البنك الدولي، أنه سيقدم لتركيا حزمة قروض بقيمة 18 مليار دولار، في الوقت الذي تتحرك فيه البلاد لتجديد نموذجها الاقتصادي بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو الماضي.
وقال أومبرتو لوبيز، مدير المنظمة في تركيا، إن الأموال سيتم توجيهها نحو أنشطة القطاعين العام والخاص، وستدعم جهود إعادة الإعمار في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب غرب تركيا في فبراير، وكذلك جهود التخفيف من آثار تغير المناخ.
وقال لوبيز: “بالإضافة إلى برنامجنا المستمر الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار، سيتم إعداد عمليات جديدة بقيمة 18 مليار دولار وعرضها على مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي في السنوات الثلاث المقبلة”، كما نقل موقع ميدل إيست آي.
وأضاف: “مع الأخذ في الاعتبار جميع أدوات التمويل، فإن هذا يصل إلى حزمة مالية إجمالية مؤقتة تبلغ حوالي 35 مليار دولار”.
وأوضح لوبيز أن تمويل القطاع الخاص قد يشكل ثلثي القروض البالغة 18 مليار دولار، والتي سيتم توفيرها من خلال الاستثمارات المباشرة والضمانات، من بين وسائل أخرى.
استعادة استقرار الاقتصاد الكلي
وذكر مسؤول البنك الدولي أن الحزمة الجديدة جاءت استجابة لتصميم الحكومة التركية على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
وبعد انتخابات مايو الماضي، عين أردوغان محمد شيمشك ، وهو مصرفي سابق في وول ستريت، وزيراً للمالية. ومنذ ذلك الحين، عكس مساره بشأن سياساته النقدية غير التقليدية، فحشد الدعم خلف شيمشك ومحافظ البنك المركزي المعين مؤخرًا حافظ جاي إركان، الذي رفع سعر الفائدة القياسي بنسبة 17% تقريبًا لمكافحة التضخم المتزايد.
ولسنوات عديدة، دعا أردوغان إلى إتباع نهج ينظر بموجبه إلى أسعار الفائدة المرتفعة على أنها سبب للتضخم وليس وسيلة لمعالجته.
وتسببت الجهود المبذولة لدعم الليرة نتيجة لهذه السياسة في استنزاف احتياطيات أنقرة من العملات الأجنبية.