وطن- كشف مسؤول في حركة النهضة التونسية المعارضة، أن قوات الشرطة ألقت القبض على منذر الونيسي الرئيس المؤقت للحزب، حسبما أبلغت وكالة رويترز.
وشغل الونيسي سابقًا منصب نائب رئيس الحزب، إلى أن تم اعتقال زعيم حزب المعارضة راشد الغنوشي في وقت سابق من هذا العام.
موقف حركة النهضة
بدورها، طالبت حركة النهضة بإطلاق سراح منذر الونيسي بعد إيقافه أثناء قيادته سيارته، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وعبرت الحركة في بيان، عن تضامنها مع منذر الونيسي بعد ما سمتها الحملة المغرضة التي تعرض لها في الفترة الماضية، بشكل وصفته بالكيدي ، واعتبرت أن ذلك يهدف إلى تشويه الحركة وقيادتها من أطراف تدعي الانتصار للنضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي وتتدثر برداء حماية حركة النهضة، وفق تعبيرها.
ويعد خبر الاعتقال هو الأحدث في سلسلة من الاعتقالات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.
واعتقلت السلطات التونسية، يوم الاثنين، حمادي الجبالي، رئيس الوزراء الأسبق، بعد مداهمة منزله في مدينة سوسة.
وقال حزب النهضة، إن السلطات التونسية وضعت كريم الهاروني، وهو عضو بارز آخر في حزب النهضة، قيد الإقامة الجبرية.
فيما أكّد محامي الهاروني، أنه لا توجد تفاصيل حول أسباب فرض الإقامة الجبرية.
انقلاب قيس سعيد
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد علّق عمل البرلمان من جانب واحد وحل الحكومة في يوليو 2021، وهي خطوة روّج لها على أنها خطوة نحو “الديمقراطية الحقيقية”، والتي تنطوي على قطيعة تامة مع الطبقة السياسية والمؤسسات و”النخب الفاسدة”، بينما وصف منتقدوه الاستيلاء على السلطة، بأنه انقلاب.
ومنذ توطيده للسلطة، استهدفت السلطات التونسية المعارضين السياسيين لسعيد، بما في ذلك أعضاء حزب النهضة، الذي يشكل أعضاؤه أكبر كتلة في البرلمان المعلق الآن.
وفي وقت سابق من هذا العام، اعتقلت الشرطة التونسية أيضًا الغنوشي، أحد أكثر منتقدي سعيد صراحة.
قمع متزايد
وأدت حملة الاعتقالات التي شنها سعيد بعد استيلائه على السلطة إلى مجتمع قمعي بشكل متزايد، وأدت الأزمة الاقتصادية المتصاعدة بسرعة إلى زيادة عدد الأشخاص الفارين من البلاد على طول طرق التهريب الخطرة.
وعلى الرغم من الوعود بتصحيح المسار الاقتصادي الهبوطي للبلاد، فقد أشرف سعيد أيضًا على ارتفاع معدلات التضخم ونقص السلع الأساسية.
ضغط حقوقي
والأسبوع الماضي، أمرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الحكومة التونسية بإبلاغ المعتقلين السياسيين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب استمرار احتجازهم، وتحديدا تزويدهم “بالمعلومات والحقائق الكافية المتعلقة بالأساس القانوني والواقعي لاحتجازهم”. الاحتجاز”.
ومنحت المحكمة الحكومة التونسية 15 يوما “لإزالة كافة العوائق” التي يواجهها السجناء السياسيون، وخلصت إلى أن استمرار احتجاز الأفراد يمكن أن يؤدي إلى “ضرر لا يمكن إصلاحه” وأنهم في وضع “خطر وشيك”.
كما رأت المحكمة أن “الإجراءات المتبعة في اعتقال وسجن [المعتقلين] غير واضحة، خاصة لجهة توضيح التهم الموجهة إليهم”.