وطن- خفّضت وكالة “كابيتال إنتليجنس”، تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، في خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على جدارة مصر الائتمانية.
وقالت الوكالة الاقتصادية، إنها خفّضت تصنيف ديون مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى “B” من “+B”، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وهبط إلى نفس درجة تصنيف الديون قصيرة الأجل عند درجة “B”.
جاء ذلك بعد نحو أسبوعين من تأجيل وكالة “موديز إنفستورز سرفيس” للتصنيف الائتماني، إعلان تعديل تصنيفها الائتماني السيادي لمصر لمدة ثلاثة أشهر.
وحدّدت الوكالة أسباب خفض التصنيف، حيث تتمثل في حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد المصري مع زيادة مخاطر التمويل الخارجي؛ بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي للبلاد والمخاطر التي تهدد كفاية وتوقيت تدفقات التمويل.
ومن بين الأسباب أيضا، وفق الوكالة، بطء عمليات الإصلاح الاقتصادي، واستمرار وجود أكثر من سعر صرف للعملات الأجنبية، وسير إجراءات خصخصة الأصول بشكل متواضع.
وحذرت الوكالة من أن كل ذلك يؤثر على ثقة المستثمرين، ما سيؤثر سلباً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمدفوعات من المقرضين المتعددي الأطراف والثنائيين، ما يضعف قدرة الحكومة على خدمة التزاماتها الخارجية.
وتحدثت الوكالة كذلك عن العديد من التحديات مثل النقص المستمر في العملات الأجنبية، ومعدلات التضخم المرتفعة بشكل كبير، فضلا عن الضعف المستمر في المالية العامة، بما في ذلك المديونية المرتفعة للغاية وهيكل الميزانية الضعيف، وخدمة الديون المرتفعة للغاية.
وقالت الوكالة إن مصر تواجه أزمة في توفير تمويلات خارجية ضرورية بعد ربط دول الخليج مساعداتها بالسير قدما في برنامج الخصخصة، وعدم جاذبية العديد من الأصول المعروضة للبيع، مشيرة إلى أن حجم الديون الخارجية يبلغ 43% من الناتج الإجمالي.
قيمة الديون المصرية
يُشار إلى أن بيانات البنك المركزي المصري أظهرت ارتفاع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية آذار/ مارس 2023 مقابل أقل من 40 مليار دولار في 2015.
ويتعين على مصر سداد 55.2 مليار دولار (ودائع وخدمة ديون) في الفترة من آذار/ مارس 2023 إلى آذار/ مارس 2024 المقبل، وفقا لبيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي.