وطن- فجّرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مفاجأة مدوية بكشفها عن أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ مارس 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني.
وقالت الشبكة في تقرير حديث، إنّ نظام بشار الأسد تحكم بشكل متوحش في إصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لتسجيل الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية.
وبحسب التقرير، فإن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفاة، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، ما يعني أنه معارض للنظام السوري أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسما كبيرا من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
5 أدلة مطلوبة في دعاوى تثبيت الوفاة
وأوضحت الشبكة، أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في أغسطس 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة.
كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم، وتضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.
وبخصوص حالات القتل في أغسطس الماضي، فقد سجل التقرير مقتل 97 مدنياً بينهم 21 طفلاً و3 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قَتل منهم النظام السوري 17 مدنياً بينهم 5 أطفال.
فيما قَتلت قوات سوريا الديمقراطية 15 مدنياً بينهم 1 سيدة، وقتلت قوات التحالف الدولي مدنيا واحدا، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة ثلاثة مدنيين، وقتلت القوات الروسية خمسة مدنيين بينهم طفلان وسيدة، وقتلت هيئة تحرير الشام أربعة مدنيين بينهم طفل وسيدة.
وبحسب التقرير قُتِل 52 مدنياً بينهم 14 طفلاً على يد جهات أخرى، كما وثق التقرير في أغسطس، مقتل أحد الكوادر الإعلامية على يد جهات أخرى.
وأظهر تحليل البيانات، أنَّ محافظة درعا تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 24% من حصيلة الضحايا الموثقة في آب، جُلَّهم قضوا على يد جهات أخرى، تلتها محافظة دير الزور بنسبة تقارب 21%، ومن ثم محافظة حلب بنسبة تقارب 17% من حصيلة الضحايا.