وطن- في فضيحة جديدة لأبوظبي والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، كشفت وثائق عن تمويل دولة الإمارات لحملة تحريضية تحث على التطرف ضد الجاليات المسلمة في أوروبا، عبر ادعاءات تمييزية ضد المسلمين ودعم التشريعات المناهضة لهم باسم الدفاع عن القيم الليبرالية.
منظمة “The Bridge Initiative” الأوروبية، قالت في تقرير ترجمه “المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط”، قالت إن حملة “أوقفوا التطرف” تلقت دفعات مالية منتظمة من دولة الإمارات، فيما عمد القائمون على الحملة إلى إخفاء ميزانيتهم وعدم التصريح القانوني بها.
وتابعت المنظمة أن حملة “أوقفوا التطرف” تروج أنها تريد تقديم قائمة مراقبة مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي للأفراد والمنظمات المصنفة على أنها “متطرفة”.
وقد تم تسجيل الحملة رسميًا من قبل المفوضية الأوروبية في يونيو 2017 حيث أعلنت الحملة أن “هدفها هو تحقيق توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تسد الثغرات في الحرب ضد التطرف وتمنع التطرف”.
ومن بين مؤسسي المبادرة المحامي النمساوي سيباستيان رايمر، والمحامي والمؤلف الألماني سيران أتيش ، والعضو السابق في المجلس الوطني النمساوي، إفجاني دونميز.
علنًا، تم تمويل المبادرة في البداية من قبل المؤلف الألمانيسيران أتيش والنائب النمساوي السابق إفجاني دونميز ، اللذان ساهم كل منهما بمبلغ 10000 يورو.
الممثلان القانونيان للجمعية هما والتر شناودر وبيتر وينزيرل، اللذين لم يظهرا علنًا أبدًا للمبادرة. كلاهما كان مقرهما في لينز/النمسا العليا.
وشناودر هو مسؤول سياسي سابق في حزب ÖVP وكان المدرب السياسي لحزب ÖVP في النمسا العليا منذ عام 2003.
وتتبنى حملة “أوقفوا التطرف” خمسة مطالب رئيسية:
1) تعريف “التطرف” على المستوى الأوروبي “للتمكين من وضع تدابير قانونية مشتركة وسد أي ثغرات”.
2) نشر “قائمة تحذير وتعاون على مستوى أوروبا” السلطات في جميع أنحاء أوروبا” الذي يضمن “مراقبة متواصلة للمتطرفين في جميع الدول الأوروبية”.
3) “وقف التمويل من الخارج”، بحجة أن “المتطرفين الذين يعرضون مجتمعنا للخطر لا يمكن تمويلهم من الخارج” وأنه “تتدفق سنويا مبالغ لا يمكن تصورها إلى التنظيمات الإسلامية في أوروبا، خاصة من دول مثل قطر وتركيا”.
4) وقف “الدعاية” بزعم أن “المتطرفين يتسللون إلى مجتمعنا بالدعاية في جميع مجالات الحياة”. ومن ثم، تقترح الحملة “منع انتشار المحتوى السياسي والديني المتطرف في مدارسنا ودور الحضانة، من خلال الهيئات الإدارية، في المحكمة، في المستشفيات، وقبل كل شيء، على شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك”.
5) إضفاء الطابع “الخالي من التطرف”، بحجة أنه “من خلال تقديم طابع خاص في جميع أنحاء أوروبا، ينبغي أن يكون من السهل الاعتراف بالمنظمات والشركات التي تدعم قيمنا وحقوقنا الأوروبية الأساسية”.
وفي أكتوبر 2017، أثناء الانتخابات الوطنية النمساوية، ذكرت صحيفة “دير ستاندرد”، أنه بينما أدرج دونميز الميزانية الرسمية لحملة “أوقفوا التطرف” بمبلغ 20 ألف يورو، وجدت التسريبات أن الأموال الفعلية المتداولة كانت أعلى بكثير.
وفقًا لدونماز، كان الرجل المسؤول عن الشؤون المالية للمبادرات هو إنغو ف.، عالم سياسي أسس الجمعية النمساوية لتحليل السياسات (Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse) في عام 2013.
كما عمل سابقًا في جامعة أبو ظبي، واليوم يقدم المشورة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي أكتوبر 2017، ذكرت مجلة Der Standard أنه تم توقيع العقدبين الجمعية النمساوية لتحليل السياسات، ووكالة العلاقات العامة التابعة لبيتر بولر في، 17 يوليو 2017، مقابل أكثر من 180 ألف يورو.
العقد نص على تنسيق حملة ضد الإسلام السياسي
وقد عمل بولر سابقًا كمتحدث صحفي باسم ÖVP، أولاً في ستيريا ثم باسم وزارة العدل والعلوم. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الاتفاق أبدا. نص العقد على أن بولر يجب أن ينسق حملة ضد الإسلام السياسي. لم يتم دفع الرسوم الشهرية البالغة حوالي 15000 يورو، ووفقًا لبولير، لم يتم تعويض شركته عن ثمانية أسابيع من العمل.
بعد هذه التسريبات، أعلنت حملة “أوقفوا التطرف”، أنها تلقت مبلغًا قدره 117 ألف يورو من الجمعية النمساوية لتحليل السياسات (من إجمالي الميزانية البالغة 241 ألف يورو).
تدعم هذه العلاقات المالية الادعاءات التي قدمها رئيس تحرير المجلة الأسبوعية ” Profil” ، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة من المحتمل أن تكون متورطة في تمويل حملة “أوقفوا التطرف”.
تكرار الإساءة إلى تركيا وقطر
وبعد تسرب الاتصالات الداخلية، لخصت صحيفة Die Presse اليومية هذا الأمر إن منظمة أوقفوا التطرف “انخرطت في علاقات عامة واسعة النطاق ضد تركيا والإخوان المسلمين وقطر، كما تظهر رسائل البريد الإلكتروني وسجلات الدردشة الداخلية”.
على سبيل المثال، وعد دونماز مرارا وتكرارا بالإساءة إلى تركيا وقطر في المقابلات. كما وعد دونماز أيضًا باستخدام اتصالاته السياسية – على سبيل المثال، لمحاولة تقديم احتجاجات إلى الوزارات نيابة عن المبادرة.
وفي مرحلة ما، لخص مهمته على النحو التالي: “تركيا = سيئة، قطر = سيئة، السعوديون = جيدون”.
في مايو 2018، دعا عضو البرلمان الأوروبي (MEP) لوكاس ماندل (حزب الشعب الأوروبي) سيران أتيش، وسيباستيان رايمر، ومايكل لاوبش، للتحدث نيابة عن حملة أوقفوا التطرف في البرلمان الأوروبي.
وأكد “رايمر” أهمية وجود “قائمة تحذير مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتم فيها إدراج الأشخاص والمنظمات ذات الخلفية المتطرفة”.
في يونيو 2018، أعلنت منظمة أوقفوا التطرف أنها جمعت أكثر من مليون توقيع، مما يعني أنه بموجب البروتوكول، يتعين على المفوضية الأوروبية معالجة توجيهاتها المقترحة لمكافحة التطرف.
في مارس 2019، تمت دعوة منظمة أوقفوا التطرف لجلسة عامة من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية (EESC) “لتزويدهم بمنصة على مستوى الاتحاد الأوروبي لعرض هدف مبادرتهم ومخاوفهم بشأن التطرف”.