وطن- كشف حساب “العهد الجديد”، على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، عن أحد أوجه الفساد المستشري في المملكة العربية السعودية، من قِبل النظام الذي يديره فعليا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال الحساب الذي يصف نفسه بأنه يرصد ويحلل ومحلل مظاهر التغيير في المملكة حاليا، في تغريدة: “أحد أوجه كبرى السرقات في السعودية، تتمثل في أنه بلغت تكلفة دراسة تطوير مناطق جدة التي قام بها صندوق الاستثمارات 15 مليار ريال، والدراسة عن تطوير منطقة البحر من جهة المستشفى العسكري إلى جهة منطقة السلام ثم التحلية.. وهي دراسة فقط وليس أي عمل تنفيذي”.
وأضاف: “تكلفة إنشاء محطة الملك سلمان في مترو الرياض بلغت ملياري ريال، والرخام المستخدم من أغلى المنتجات في قائمة التكاليف ومستورد من إيطاليا، بمعنى آخر تكلفة إنشاء محطة مترو واحدة تساوي إنشاء كامل خط المترو”.
وعدتكم بالأمس أن أحدثكم عن وجه من أوجه كبرى السرقات في بلادنا:
١.
بلغت تكلفة ( دراسة ) تطوير مناطق جدة التي قام بها صندوق الاستثمارات 15 مليار ريال.
الدراسة عن تطوير منطقة البحر من جهة المستشفى العسكري إلى جهة منطقة السلام ثم التحلية.
( دراسة فقط وليس أي عمل تنفيذي )٢.
بلغت…— العهد الجديد (@Ahdjadid) August 28, 2023
توقيف 107 موظفين
ويأتي الكشف عن هذه المعلومات بعد أيام قليلة من الإعلان عن توقيف 107 موظفين سعوديين من خمس وزارات بتهم فساد في المملكة.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، إنها أوقفت 107 موظفين متورطين بتهم تتعلق في الرشى واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.
وأضافت الهيئة في بيان صدر في منتصف أغسطس الجاري، أنها باشرت اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 2442 جولة رقابية، والتحقيق مع 260 مشتبهاً فيه.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم 1445 هـ pic.twitter.com/weZOCtoNsU
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 17, 2023
وأفادت الهيئة السعودية، بأن من ضمن المشتبه بهم موظفون من وزارات الدفاع، والصحة، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم.
ولفتت إلى أنه تم إيقاف 107 متهمين وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورطهم في تهم “الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير”.
وأشارت إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، داعية لحماية المال العام والحفاظ عليه، والمساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري.