وطن- رفع البنك المركزي التركي، أسعار الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس من 17.5٪ إلى 25٪، ما قد يدفع الليرة التركية إلى التعافي من مستوى قياسي منخفض.
وكان هذا أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة منذ الإصلاح الشامل لفريق الإدارة الاقتصادية في البلاد، بعد التعهد بالتحول التدريجي إلى سياسات نقدية أكثر صرامة.
وأفاد بيان عقب الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية، بأن البنك سيغير اتجاهه نحو تشديد نقدي أسرع، مشيرًا إلى التضخم الجامح في تركيا، والذي بلغ حوالي 50٪ في يوليو، وفق موقع المونيتور.
وجاء في بيان اللجنة، أنها قررت مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أسرع وقت ممكن، لتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على تدهور سلوك التسعير.
سعر الليرة أمام الدولار
ودفع هذا الارتفاع الليرة التركية إلى الارتفاع بأكثر من 3%، وبلغت قيمة الليرة أمس الخميس 26.34 مقابل الدولار بعد انخفاضها إلى مستوى قياسي منخفض في وقت سابق من هذا الأسبوع وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أقل.
وانخفضت قيمة الليرة، حيث كان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعًا يصل إلى 20٪، وأشارت الحكومة التركية في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أنها تخطط للتخلص التدريجي من خطة حماية الليرة المثيرة للجدل، والتي تهدف إلى حماية الودائع من خلال تعويض المودعين عن انخفاض قيمة العملة.
وهذا هو الارتفاع الثالث لأسعار الفائدة منذ تحول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سياسته الاقتصادية غير التقليدية بعد إعادة انتخابه في مايو.
وكان أردوغان قد أبقى في السابق أسعار الفائدة منخفضة حتى مع ارتفاع التضخم، لكن حكومته تشجع الآن على رفع أسعار الفائدة بعد تعيين اثنين من كبار الاقتصاديين، وهما وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي جاي إركان.
وفي عهد إركان، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس في يونيو ويوليو. وتعهد بالتحول التدريجي نحو تشديد السياسات النقدية، لكن الزيادة يوم الخميس تشير إلى أن البنك قد غير مساره وسط ارتفاع التضخم.
وقبل تعيين إركان، خفض البنك أسعار الفائدة في البلاد إلى 8.5% في سلسلة من التخفيضات على مدى العامين الماضيين لتعزيز النمو الاقتصادي على حساب التضخم وانخفاض قيمة الليرة التركية.
وأدت التخفيضات إلى ارتفاع معدل التضخم المرتفع بالفعل في تركيا إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى أزمة تكلفة المعيشة.
ووصل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.5% في أكتوبر الماضي قبل أن يتراجع إلى 47.83% في يوليو. كما أدت التخفيضات إلى انخفاض الليرة إلى مستوى قياسي، مما أدى إلى خسارة أكثر من 30% من قيمتها خلال العام الماضي.
