وطن- أثير اهتمام كبير إزاء ما أعلنه البنك المركزي الليبي، أن فرعيه المتنافسين في الغرب والشرق أعيد توحيدهما بعد ما يقرب من عقد من الزمان.
والدولة الواقعة في شمال إفريقيا منقسمة حاليًا بين حكومة عبد الحميد دبيبة المدعومة من الأمم المتحدة في الغرب وأخرى في الشرق يدعمها القائد العسكري القوي خليفة حفتر.
وشهدت ليبيا 12 عامًا من الصراع، منذ اندلاع التمرد المدعوم من الناتو عام 2011 والذي أطاح بالزعيم السابق معمر القذافي.
وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان أصدره المحافظ ونائبه إنه أصبح مرة أخرى مؤسسة ذات سيادة موحدة.
وكان البنك منقسمًا منذ 2014 بين المقر المعترف به دوليًا في طرابلس، ومقر آخر في البيضاء في الشرق الذي يسيطر عليه جنرال الشرق القوي خليفة حفتر.
وأعلن الصديق الكبير محافظ البنك في طرابلس، ونائبه ماري مفتاح رحيل محافظ الفرع المنافس في الشرق، بعد اجتماع حضره مستشارون ومديرو الفرعين.
وقال البيان إنهم “سيواصلون جهودهم لتجاوز تبعات الانقسام”، كما نقل موقع ميدل إيست آي.
ردود أفعال مُرحبة
بدورها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، إنها تأمل في أن تؤدي إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي إلى خلق زخم نحو توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد كما يتوق الشعب الليبي منذ فترة طويلة.
كما رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا، أيضا بالخطوة التي وصفتها بأنها “استعراض للوحدة” التي تقدم مثالا هاما للمصالحة عبر جميع مؤسسات الدولة.
ودعت السفارة، لاتخاذ إجراءات ملموسة نحو التكامل الكامل للأنظمة المالية وأنظمة الرقابة ، بما في ذلك عن طريق تفعيل مجلس إدارة البنك المركزي.
العملة المتراجعة
وبدأت عملية إعادة توحيد البنك المركزي في ديسمبر 2021 بعد الانقسام الناجم عن صراع القوى بين المعسكرين المتنافسين ، كما كان الحال أيضًا مع مؤسسات الدولة الأخرى.
ويشرف مصرف ليبيا المركزي ومقره طرابلس على عائدات النفط الكبيرة في ليبيا ، التي تضم أكبر احتياطيات نفطية وفيرة في إفريقيا، وهي المؤسسة المالية هي المسؤولة عن تحديد توزيع الأموال بين الدولة والجهات الحكومية.
وقالت الأمم المتحدة في يوليو 2022، إنها انتهت من عملية إطلاق تدقيق دولي مستقل للفرعين، يُنظر إليه على أنه خطوة كبيرة نحو إعادة التوحيد.
وأدى وجود فرعين متنافسين إلى إعاقة تنفيذ سياسة نقدية واحدة، وانخفض الدينار الليبي بشكل حاد منذ انتفاضة 2011.