وطن- تستغل سلطنة عمان ما تتمتع به من موارد طبيعية وموقع إستراتيجي مميز، وذلك في المضي قدما في العمل على اقتحام سوق الهيدروجين الأخضر.
وتستهدف سلطنة عمان، إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وإنتاج 3.75 مليون طن بحلول عام 2040، ثم 8.5 مليون طن بحلول عام 2050.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى أن تصبح السلطنة سادس أكبر مصدر للهيدروجين في العالم بحلول عام 2030.
كما أنه بحلول عام 2040، من المتوقع أن تصل صادرات عمان من الهيدروجين الأخضر إلى 80% من صادرات عمان الحالية من الغاز المسال.
وفي 2050، قد تصل هذه الصادرات إلى ضعف مبيعات الغاز المسال الحالية للسلطنة في الخارج.
وقال تقرير لمنصة “أربيان غلف بيزنس إنسايت“، إن سلطنة عمان تخصص مساحة بحجم سلوفاكيا لمشاريع الطاقة الشمسية لإنتاج غاز الهيدروجين الأخضر المنتج بالكامل من مصادر متجددة.
وأشارت إلى أنه في 1 يونيو الماضي، وقع سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن العماني، عقودًا بقيمة 20 مليار دولار مع شركاء بما في ذلك BP و Shell و Hydrogen Oman (Hydrom) المشكلة حديثًا لإنتاج 500 ألف طن من الهيدروجين الأخضر كل عام .
وفي 28 يوليو ، أعلن Hydrom أن الالتزامات القوية للمبادرات في السلطنة قد ارتفعت إلى 30 مليار دولار.
تحديات قائمة
لكن في الوقت نفسه، فإن الهيدروجين لا يخلو من التحديات، حيث تحد المشكلات الفنية من نقل الغاز لمسافات طويلة ، بينما لا تزال اللوائح والأسواق الدولية قيد الإعداد.
قال تشارلز دولفين ، الشريك في شركة CMS للمحاماة في مسقط: “هناك الكثير مما يجب القيام به قبل أن يتم تشغيل الهيدروجين وتشغيله وتسليمه”.
وتنعكس حالة عدم اليقين، في مجموعة واسعة من الأساليب التي تم إتباعها للغاز في الخليج.
رؤى متباينة بين دول الخليج
فبينما تركز عمان على اللون الأخضر، تدعم الإمارات العربية المتحدة الهيدروجين الأزرق والوردي والأخضر، كما اتبعت السعودية نهجا مماثلا.
وتستثمر السعودية والإمارات أيضًا في تطوير الاستخدامات الصناعية المحلية للهيدروجين – مهما كان لونه – لإنتاج سلع مثل الفولاذ الأخضر ، مما يخفف من صعوبة تصدير الغاز.
وتستعين قطر بمصادر خارجية إلى حد كبير لإنتاج الهيدروجين ، وتواصل شحن الغاز الطبيعي المسال إلى وجهات حيث – إذا رغب المتعهد – يمكن استخدامه لإنتاج الهيدروجين الأزرق.
فيما رأت البحرين أنّ مزيجها من الآبار المستنفدة ومساحة الأرض الصغيرة يجعلها أكثر ملاءمة لاحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه من الهيدروجين.
فيما لم تعلن الكويت، بعد عن استراتيجية هيدروجين محلية ، على الرغم من أنها استثمرت في مشاريع في الخارج، فشركة “إنرتيك القابضة”، وهي شركة كويتية مملوكة للدولة ، هي شريك في أحد المشاريع العمانية الجديدة.
نهج خاص لسلطنة عمان
وتتبع عمان طريقها الخاص عندما يتعلق الأمر بتنظيم الصناعة، حيث عرضت السلطنة مساحات من الأراضي يمكن للشركات أن تبني عليها مشاريع طاقة متجددة. كما ستمتلك الدولة – عبر Hydrom – حصة في تلك المخططات.
وقالت دولفين: “دول الخليج الأخرى تتبع نهجًا أكثر للقطاع الخاص.. لا تشهد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الكثير من المشاركة الحكومية ، باستثناء بعض الاستعدادات لمشاريع الطاقة المتجددة لتزويد المحلل الكهربائي الذي يصنع الهيدروجين”.
