وطن- عبر نشطاء حقوقيون عن قلقهم، بشأن مصير المعتقلين المصريين المحتجزين في منشأة في سيناء حيث قتل إطلاق نار الشهر الماضي ثلاثة ضباط أمن على الأقل.
وتعرض ضباط بمقر الأمن الوطني بالعريش بمحافظة شمال سيناء المضطربة في 30 يوليو / تموز الماضي، لهجوم من قبل نزلاء “متطرفين” استولوا على أسلحتهم أثناء نقل أربعة معتقلين ، بحسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
وأدى الهجوم إلى اشتباكات دامية بين المعتقلين وقوات الأمن.
ونقلت وكالتا “أسوشيتد برس” و”رويترز” عن مصادر أمنية قولها إن أربعة ضباط شرطة على الأقل قتلوا ، في حين قال موقع مدى مصر الإخباري المحلي إن ثلاثة قتلوا بينهم ضابط كبير.
فيما قالت مؤسسة سيناء، إن ثمانية ضباط شرطة على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين، في حين لم تصدر الحكومة أي بيانات عن الملابسات المحيطة بالحادث أو الضحايا.
من جانبه، قال أحمد سالم ، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء، في حديث لموقع ميدل إيست آي، إن مصير ما يقدر بـ 15 معتقلاً سياسيًا محتجزين على أرضية وقعت فيها بعض الاشتباكات “لا يزال غير مؤكد”.
وأضاف: “السجناء محتجزون في ظروف غير قانونية، حيث يفتقر مبنى الأمن الوطني لأي شكل من أشكال الرقابة القضائية أو الحكومية”.
وقدر أن هناك ما بين 40 إلى 45 محتجزا مدنيا في المنشأة، وأضاف أن ظروف احتجازهم ترقى إلى مستوى “الاختفاء القسري”.
وفقًا لرواية مؤسسة سيناء، بدأ الحادث أثناء نقل أربعة محتجزين كانوا محتجزين في الطابق الثاني من المبنى المكون من أربعة طوابق.
وكل طابق يحتوي على فئات مختلفة من السجناء، الطابق الأول يضم المسلحين المتطرفين، والثاني به من يشتبه في مساعدتهم ، والطابق الثالث فيه سجناء سياسيون.
وأثناء نقلهم، هاجم أحد النزلاء ضابط أمن وصادر سلاحه، ثم استخدمه لمهاجمة الضباط الآخرين وإطلاق سراح زملائه السجناء الثلاثة الذين استولوا على أسلحة من ضباط آخرين.
ثم هاجم الأربعة قوات الأمن داخل المبنى، وانتقلت الاشتباكات بعد ذلك إلى الطابق الرابع حيث التمس المسلحون المأوى.
بعد ذلك بوقت قصير ، قالت مؤسسة سيناء إن قوات الأمن المركزي انتشرت في المنطقة للتعامل مع الوضع، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على الطابق الثالث حيث يحتجز المعتقلون السياسيون ويختبئ فيه المسلحون الذين نفذوا إطلاق النار.
وخارج المبنى، كانت هناك قوات أمنية وسيارات إسعاف وعربات إطفاء. قالت مؤسسة سيناء إن حريق ودخان يتصاعد من نوافذ الطابق الثالث.
وأضافت في فيديو توضيحي، أن شبكات الإنترنت والهاتف قطعت لفترة وجيزة عن المنطقة لمنع نشر أي وثائق أو صور على الإنترنت باستخدام هواتف الضحايا المتوفين.
ونقلت سيارات الإسعاف نقلت جثث ثمانية ضحايا ، من بينهم قائد قوة العمليات الخاصة العقيد محمد مونس ، بالإضافة إلى 18 جنديًا مصابًا.
ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”، أظهرت قائمة الضحايا أن الجنود أصيبوا بطلقات نارية وصعوبات في التنفس نتيجة الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن من خارج المبنى.
دعوة للشفافية
وشجبت جماعات حقوقية غياب أي ردود فعل رسمية حتى الآن، وقال سالم إن عدم وجود تعليقات رسمية على الحادث لأكثر من أسبوعين يعكس عدم اهتمام السلطات بالرأي العام المحلي في مصر أو عائلات المعتقلين.
وأضاف أن من مسؤولية السلطات المصرية الكشف عن مصير عشرات المعتقلين داخل المباني الذين كانوا متواجدين خلال الاشتباكات المسلحة.
السلطات عليها الرد على الشائعات
في غضون ذلك، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إنه يتعين على السلطات الرد على الشائعات التي تشير إلى تعرض عدد من المعتقلين لـ “عمليات قتل خارج نطاق القضاء”.
وذكرت المنظمة في بيان: “وسط الحصار الإعلامي والحقوقي المفروض على شبه جزيرة سيناء منذ سنوات، وصعوبة الحصول على معلومات حول الوضع هناك، أصبح المتحدث العسكري ووزارة الداخلية هما المصدران الرئيسيان للمعلومات”.
وجددت الشبكة المصرية، دعوتها للسلطات المصرية للكشف عن تفاصيل ما حدث داخل مقر الأمن الوطني، وإصدار بيان حول المعاملة غير القانونية التي يتعرض لها المدنيون المحتجزون داخل المبنى.
وحملت الشبكة، السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن المواطنين المتواجدين داخل مقر الأمن القومي.
ويقع مقر الأمن الوطني في منطقة شديدة التحصين شرق العريش، وهي منطقة مضطربة في شمال سيناء حيث يقاتل الجيش المصري تمردا تابعا لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش ) منذ سنوات.
وتم فرض تعتيم إعلامي على المنطقة ، مما جعل الوصول إليها عمليا غير متاح للصحفيين وجماعات حقوق الإنسان.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن الحرب على الإرهاب، في شمال سيناء بعد الإطاحة بسلفه المدني المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي في انقلاب عسكري العام السابق.
وكانت مدينة العريش إحدى النقاط المحورية للصراع ، حيث قُتل مئات المدنيين والعسكريين منذ بدء عملية 2018.