وطن- كشفت بيانات شركة “Statista” الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، عن توقعات مرعبة لحجم الدين القومي لمصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقالت الشركة في تقرير لها، إنه من المتوقع أن يبلغ الدين العام لمصر 510.32 مليار دولار في عام 2028، مقارنة بـ 132.86 مليار دولار في عام 2018، بزيادة أكثر من 284% على مدى العشر سنوات المقبلة، حسبما نقل موقع “ميدل إيست مونيتور“.
ويتكون إجمالي الدين الحكومي العام من جميع الالتزامات التي تتطلب السداد أو مدفوعات الفائدة أو سداد أصل الدين من المدين إلى الدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل.
توقعات حكومية مرعبة
في حين تتوقع الحكومة المصرية أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ وذلك بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
مشروعات دون عوائد
وأشار التقرير إلى أن مصر شرعت في مشاريع باهظة التكلفة منذ عام 2015 لا تحقق عوائد مالية كبيرة مماثلة، وتشمل هذه المشاريع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، بتكلفة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بتكلفة 25 مليار دولار.
وتتضمن هذه المشروعات كذلك، إنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة يبلغ طولها 2000 كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار؛ واستيراد أسلحة بمليارات الدولارات جعل مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم.
ارتفاع قيمة الدين الحكومي
يُشار إلى أن وزارة المالية المصرية، كانت قد أكّدت الأسبوع الماضي، أنَّ انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتفاع قيمة الدين الحكومي بمقدار 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
والارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) مصدر قلق كبير للنظام المصري، كما أن هذا الأمر يضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
انهيار الجنيه المصري أمام الدولار
وتعيش مصر على وقع أزمة اقتصادية شديدة التعقيد، جراء النقص الشديد في العملة الصعبة، مع انهيار شديد لقيمة العملة المحلية.
وهذا الأسبوع، عاود سعر الدولار صعوده أمام الجنيه المصري في السوق الموازية ليتراوح بين 38.5 إلى 40 جنيهًا، بعد استقرار دام حوالي شهرين.
وأرجع خبراء أسباب صعود الدولار مجددا في السوق السوداء، إلى تجدد الحديث عن خفض جديد في قيمة العملة المحلية، مع مراجعة محتملة لصندوق النقد الدولي للقرض المقدم لمصر خلال شهر سبتمبر المقبل.
وانهار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وصولا إلى ضعف قيمته لينخفض من مستوى 15.5 جنيه من مارس / آذار 2022 إلى 30.82 جنيه للشراء بالبنك المركزي المصري.
والنقص الحاد في موارد مصر من النقد الأجنبي سبب التأثُّر الشديد في خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بعد رفع الفائدة عالميًا، وارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.