وطن- كشف شابان مغربيان أن السلطات التركية قامت بترحيلهما إلى سوريا التي مزقتها الحرب في وقت سابق من هذا العام بعد محاولتهما دخول أوروبا بشكل غير قانوني عبر الحدود البرية التركية.
وبحسب ما أفاد به موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، فقد تم ترحيل عز الدين الرماش ونبيل رشدي إلى مدينة أعزاز السورية في يناير / كانون الثاني الماضي ، على الرغم من إبلاغ السلطات التركية مرارًا وتكرارًا بأنهما مواطنان مغربيان ولا علاقة لهما بسوريا.
وقال الرماش” إنه اعتُقل بعد محاولته العبور إلى اليونان ثم نُقل بعد ذلك إلى مركز ترحيل في أدرنة ثم إلى مدينة أضنة الجنوبية.
وأضاف: “أبلغت السلطات التركية بجنسيتي المغربية وقدمت أوراقي. لكنهم أصروا على إرسالي إلى سوريا متجاهلين مزاعمي”.
وأكد على أنهم “لم يوفروا حتى مترجمًا فوريًا للترجمة إلينا. على الرغم من جهودنا للتواصل ، أرسلونا إلى سوريا ضد إرادتنا. ليس لدي أي صلة بسوريا”.
من جانبه، دخل “رشدي” ، المغربي الآخر ، تركيا عبر مطار صبيحة كوكجن في اسطنبول قبل أن يحاول العبور إلى بلغاريا ، حيث ألقى جنود أتراك القبض عليه.
وقال: “رغم تصريحاتي المتكررة بأنني لست سورياً ، فقد أرسلوني قسراً إلى سوريا”.
وأضاف “أبلغتهم أنه يجب إعادتي إلى المغرب ، لكن تم تجاهل مناشداتي. مع عدم وجود مترجمين ، كافحنا للاتصال بالسلطات المغربية”.
معاملة سيئة
وقال كلا الرجلين إنهما تعرضا أيضا لسوء المعاملة على أيدي ضباط أتراك أثناء احتجازهما.
وأوضح مسؤولون أتراك لموقع “ميدل إيست آي” إن مؤسسات الدولة المسؤولة عن شمال سوريا تراقب الوضع وتتخذ الخطوات اللازمة لضمان العودة الآمنة للمواطنين المغاربة إلى وطنهم.
القنصلية المغربية تحجب أرقام الشابين
وقال رئيس إدارة مكافحة التهريب والمخدرات التركية في باب السلامة بالقرب من مدينة اعزاز ، لوسائل إعلام محلية ، إن السفارة المغربية في أنقرة حجبت أرقام هواتف الشابين بعد محاولاتهم المتكررة للاتصال بالموظفين القنصليين.
وأضاف أنه بعد أن تم تسليم الشابين جوازات سفرهم وبطاقات الهوية الوطنية من اسطنبول ، تم إحالة قضيتهم إلى محكمة في اعزاز.
الحصص اليومية
وأبلغت مصادر مطلعة على الزيادة الأخيرة في عمليات الترحيل في تركيا الموقع البريطاني أن وزارة الداخلية التركية قد حددت حصص ترحيل يومية للشرطة والدرك.
وتستهدف هذه العمليات الأفراد الذين يفتقرون إلى تصاريح إقامة سارية أو وثائق مناسبة، مع ملاحظة انه بسبب هذه الحصص ، يتم أحيانًا إدراج الأفراد الذين يحملون وثائق إقامة مؤقتة في قوائم الترحيل بسبب الانتهاكات البسيطة.
أقر المسؤولون الأتراك بمخاوفهم بشأن عملية الترحيل ، حيث قال مسؤول لموقع “ميدل إيست آي” إن “السوريين من حلب يتم ترحيلهم تلقائيًا إلى تل أبيض ، ويتم إرسال السوريين من الرقة إلى إدلب”.
وأشار مسؤول آخر إلى أن هذه الممارسة تطرح تحديات لوجستية لأن الأفراد غالبًا ما يحتاجون إلى إعادة توطينهم في مقاطعاتهم.
